انفراد بالمستندات.. مجلس النواب يرفض بيان وزير الإعلام أسامة هيكل.. طالب بمحاسبته عن المخالفات القانونية والإدارية.. رفع راتبه واصطدم بالصحفيين.. أخفق في إبراز إنجازات الدولة المصرية

رفضت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بيان أسامة هيكل، وزير الاعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا ، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة ، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت .

وجاءت أسباب رفض البرلمان لبيان «هيكل» على النحو التالي

1- انتقدت لجنة الإعلام جمع اسامة هيكل، بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة للدستور.

2- جمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166من الدستور والمادة 79

3- حملت وزارته ميزانية الدولة 120 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور منها 80 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها.

4- اصطدم الوزير وباعد بينه وبين والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة الدولة

5- أغلق ياب التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

6- لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري.

7- أخفق في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

8- رفع وزير الدولة للإعلام، بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 1000 جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلي 20000 جنيه، وكذا راتبه إلي 100000 جنيه.

9- أسند تطويرها مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر

10- شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ300مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.

جلسة ساخنة أشعلت فتيل الخلاف

جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب، بنهاية يناير الماضي، حملت طرح أسئلة واستفسارات واستجوابات لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وصلت إلى حد مطالبته بالاستقالة.

أسئلة واستفسارات نواب التنسيقية

البداية كانت من النائبة أميرة العادلي، حيث وجهت سؤالا للوزير عن انتقاداته للإعلام المصري الذي يتولى مسؤوليته، قائلةً "أريد أن أعرف ما الدور الذي قمت به منذ توليك مسؤولية الوزارة؟".

وعقبت "العادلي" على تصرف الوزير وتصريحاته بأنه كان المفترض أن يتقدم باستقالته أولًا، لأن مضمون التصريحات تعني عدم قدرته على فهم التحديات التي تواجه الإعلام في مصر.

وتابع النائب محمود بدر توجيه الأسئلة، وقال" إن كل ما أنجزناه أننا استحدثنا وزارة الإعلام "لكن هناك غياب تام لأي إنجازات أخرى في هذا الملف"، كما وصف بيان الوزير بأنه بيان التسويف الذي يتحدث عن آمال كان من المفترض أن يكون الوزير أنجزها منذ فترات طويلة.

وتسلمت الكلمة النائبة مرثا محروس، حيث قامت بسؤال الوزير حول دور الوزارة في الدفاع عن الدولة المصرية؟ خاصةً وأن القنوات الخاصة هي التي تتولى هذه المهمة الآن، في غياب تام لإعلام الدولة الذي تتولى شأنه الوزارة، وقالت أنه من الغريب أن تدافع القنوات الخاصة عن بلدنا في ظل اختفاء وزارة الإعلام.

وبالحديث عن زاوية أخرى، النائبة هدي عمار، تتطرقت إلى سؤال مهم، حيث طالبت الوزير بسرد جهود الوزارة في تمكين ذوي الهمم في الإعلام المصري؟ وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، وقالت إن آليات احتواء ذوي الهمم غير واضحة، وهو من واجبات الوزارة التي لم تحرز بها أي نتائج.

وبالحديث عن الشق القانوني، وجه النائب أحمد مقلد كلمته إلى وزير الإعلام قائلًا أن الوزير خالف مواد الدستور والقانون منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأنه طبقًا لما تعلمناه فإنه متى انعدمت المسؤولية انعدمت الصفة وأصبح المنصب السياسي لا هدف له، وتحدث في ذلك عن خلاف الوزير مع الإعلام وعدم قدرته على مجاراة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية، خلال تعقيب النواب على بيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة، إن هناك مخالفة للمادة 166 من الدستور تتمثل فى رئاسة "هيكل" لمدينة الإنتاج الإعلامى، متابعا: "لا أحد يقبل هذا الأمر، وهو أن يكون وزير الدولة للإعلام العضو المنتدب لمدينة الإنتاج، لأن فى ذلك مخالفة صريحة لقانون الشركات، فإما لدينا نقص فى الكوادر وعلينا الحل، أو أن هذا استثناء من القانون الذى أقسمنا وأقسم وزير الدولة للإعلام على احترامه، وهذا مرفوض ويستدعى وقفة من مجلس النواب".

اقرأ أيضا: