وزيرة التعاون الدولي: زيادة الاستثمارات الخضراء لـ 30% بنهاية العام المالى

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعًا مع فريق تمويل سياسات التنمية بالبنك الدولي والذي ضم مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وإريك لو بورجن مدير الممارسات، والمتخصصين في القطاع المالي ‬لوران جونيت وكاتيانا جارسيا كيلروي وليلى عبد القادر وغادة إسماعيل، ومارك يوجين أهيرن الخبير اقتصادي القُطري، ومحمد الشيتي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع فريق البنك الدولي، بدء الجولة الجديدة من إطار الشراكة القُطرية (CPF)، والحفاظ على الزخم والبناء على التقدم القوي الذي تم إحرازه على مدار إطار الشراكة القُطرية 2015-2019 وتمديده لمدة عامين بعد ذلك.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلي أن الدولة بينما تتجه نحو رؤية مصر 2030 فإنها تركز علي تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال والمرأة والشباب وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر حيث أن الحكومة المصرية ملتزمة بالمسار الأخضر، مشيرة إلي أن إطار الشراكة القُطرية (CPF) يخدم بشكل رئيسي القطاعات البيئية والمستدامة والاجتماعية وذلك في ضوء لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27" خلال العام المقبل؛ إضافة إلي تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتي تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة، مشيرة إلى التنسيق المستمر والمتابعة من قبل وزارة التعاون الدولي لدفع الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني اللازم لكل قطاعات الدولة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الالتزام القوى للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات فى سبيل ذلك سواء على مستوى الاستثمارات، حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى، بجانب ذلك تتوسع الدولة فى مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، كما أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية فى كافة المشروعات والاستثمارات.

وأشارت "المشاط"، إلي أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في ضوء ستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.