«نيابة عن الرئيس السيسي».. وزيرة التخطيط تُلقي كلمة مصر في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببغداد

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة بالعاصمة العراقية بغداد، نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووفود رسمية من الدول العربية.

أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة

تنعقد القمة في ظرف تاريخي دقيق تواجه فيه المنطقة العربية تحديات وأزمات معقدة، مما يحتم التكاتف حول أهداف مشتركة لتحقيق مصالح الأمة العربية. الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي تجمع الدول العربية تفرض تعزيز التضامن لتحقيق الأمن والسلام والازدهار، مع ضرورة دعم العمل العربي المشترك كأداة رئيسية لحل الأزمات.

التحديات المشتركة وفرص التكامل الاقتصادي العربي

تواجه الدول العربية تحديات مشتركة رغم اختلاف القدرات والإمكانيات، والتكامل بين الدول يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية التي أصابت العالم في السنوات الأخيرة. الدورة الحالية للقمة التنموية تأمل أن تكون نقطة تحول لرفع مستوى العمل العربي المشترك لتحقيق آمال الشعوب العربية.

موضوعات القمة التنموية وأهمية التقنيات الحديثة

تناولت القمة موضوعات ملحة تؤثر على حياة المواطن العربي في الاقتصاد والتنمية والبيئة والطاقة، بالإضافة إلى القضايا الدولية الهامة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتي يمكن أن توفر حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه المنطقة.

تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية على الاقتصاد العربي

تواجه المنطقة اضطرابات وتحديات دولية أثرت على الاقتصاد العالمي ومسارات النمو العربي، منها تأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما زاد من الضغوط التضخمية وهدد الأمن الغذائي والطاقة في عدة دول عربية.

الدعوة لتعزيز التضامن والتكامل الاقتصادي العربي

أكدت الكلمة أن قدرة الدول العربية على مواجهة هذه التحديات تعتمد على تعزيز التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة البينية والتنسيق الاقتصادي لتعزيز متانة ومرونة الاقتصاد في بيئة عالمية محفوفة بالمخاطر والتقلبات.

آمال وتطلعات القمة لتحقيق الرخاء والازدهار

عُلقت آمال كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي المشترك، وتسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة للرخاء والازدهار.