تنسيق كامل بين محافظة القاهرة و"التموين" لتوفير اللحوم بـ سوق اليوم الواحد

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، افتتاح منفذ "سوق اليوم الواحد" بمدينة نصر، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،، بشأن محاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار صابر إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، من بينها إنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة، البلدية، والمستوردة بأسعار في متناول محدودي الدخل، بالإضافة إلى عرض لحوم ودواجن مجمدة تحت إشراف مديرية الطب البيطري ومديرية التموين، وذلك من خلال منافذ توزيع ثابتة ومتنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، إلى جانب منافذ القطاع الخاص.

وأكد صابر أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كافة أنواع اللحوم (المجمدة والطازجة: جاموسي - بقري - سوداني - أسترالي - بتلو - خراف مذبوحة) من خلال شركات النيل، والأهرام، والمصرية للحوم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد تهدف إلى تقليص الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لتقليل التكلفة، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية تقوم بحملات مكثفة في جميع مناطق وأحياء القاهرة لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، أو احتكار السلع الأساسية.

وأوضح أن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق والمعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من قبل مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، للتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

كما كشف عن تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة من قبل مديرية التموين على كافة الأنشطة، بما في ذلك المخابز، المجمعات الاستهلاكية، محلات الجزارة، محلات بيع اللحوم المصنعة، محلات بيع الملابس الجاهزة، شوادر بيع اللحوم، وشوادر بيع الخراف والبقر والجاموس الحي في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد أنه يجري التنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، وإدارة التفتيش على المجازر واللحوم، ومديرية الشئون الصحية، لتنفيذ حملات رقابية مشتركة للتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك والدواجن المعروضة في الأسواق، وضمان أن الذبح يتم داخل المجازر الحكومية المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.