بحضور 4 محافظين.. «إسكان النواب» تعقد جلسات استماع حول قانون الإيجار القديم

وجهت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدعوة لعدد من المحافظين للاستماع إليهم بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة، في ضوء المشروع المقدم من الحكومة، وذلك لتفادي حدوث فراغ دستوري في حال عدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.

الجلسة البرلمانية السادسة حول الإيجارات القديمة

خصصت اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي جلسة لهذا الموضوع، والتي ستعقد بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية لمجلس النواب في الأسبوع الذي يليه. الهدف من هذه الجلسة هو الوقوف على بعض التفاصيل والأرقام المتعلقة بالشقق السكنية والمحلات التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، خاصة في محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية".

جلسات الحوار المجتمعي بشأن القانون

تعد هذه الجلسة هي السادسة من سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة الفنية بمجلس النواب تعمل على تفريغ الجلسات الخمس السابقة التي شهدت حضور الحكومة ممثلة في وزير الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى نحو 60 نائبا، وكذلك حضور ممثلين عن المستأجرين في جلسة الاستماع الخامسة هذا الأسبوع.

التعديلات التشريعية على القانون رقم 136 لسنة 1981

في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، الذي ألزم مجلس النواب بضرورة تعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتعديل القيمة الإيجارية، سيكون هذا التعديل واجب التنفيذ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب.