طارق شكري : لابد من إجراء تدرج فى الأجرة لتصبح من 500إلي 1000جنيه للمدينة

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس سن طريقة مشروعة وهى الحوار المجتمعي الذى نستمع فيه لجميع الاراء بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف تحقيق السلم المجتمعي .
وقال النائب طارق شكري فى اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،اليوم ،والتى خصصت للاستماع إلي روابط الميتأجرين للإيجارات القديمة : تجاوزنا 20 ساعه عمل ،والأمر ممتد ومستمر وإلي  أن  يحدث لدينا كنواب  عقيدة  يقينية في هذا الملف الهام لتحقيق  توافق نهائي  سنستمر فى النقاش ،لاسيما وأننا أمام قانون استمر العمل به  70 عاما .

وحدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب 3 نقاط لابد من التصدي لها ،وأهمها ضرورة التصدى لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذى سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 .
وأشار إلي أن الأمر الثانى والمرتبط بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية هو تحديد قيمة تحريك الأجرة  .وقال :الحكومة فى مشروع القانون المقدم حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنية للقري ،وهو أمر غير دقيق  فهناك شقق  للإيجار فى أماكن حيوية مساحتها قد تصل لنحو300أو 400 متر فى عمارة بها غرف مؤجرة بمساحة 50 متر 
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب  :عدم التوازن فى القيمة اايجارية أمر غير طبيعى ،وبالتالي  لابد من إجراء  تدرج فى الأجرة بواقع  500إلي 1000جنيه للمدينة ،250إلي 500جنية للإيجارات القديمة بالقري ،وذلك مع مراعاة المساحة والموقع السكني .

وشدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة فى نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة ،فضلا عن التصدى للوحدات المغلقة وعددها  300 ألف وحدة .

وقال :لابد من التدخل السريع  تجاه الوحدات الإيلة للسقوط ،مع وجود حلول جذرية لقاطنى هذة العقارات .