سعيد أبو النور: نطالب بتنفيذ حكم المحكمة فقط ونرفض مواد مشروع القانون المقترح

قال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن مطالب المستأجرين تقتصر على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي يتمثل في تحريك القيمة الإيجارية، دون المساس بحقوق الإقامة أو إنهاء العلاقة الإيجارية تعسفيًا.

وأضاف أبو النور، خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: “نرفض المادة (2) من مشروع القانون، والتي تنص على أن القيمة الإيجارية تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا للوحدات في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه للوحدات في القرى، وهو ما يتجاوز ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية”.

وتابع: “نطالب بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والحد الأقصى 500 جنيه، مع ضرورة الرجوع إلى لجان تحديد القيمة الإيجارية”.

وأشار إلى أن المستأجرين يرفضون أيضًا المادة (3) من مشروع القانون، التي تنص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف، مؤكدًا أن “هذه المادة لا تستند إلى حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي تعتبر خارج نطاق التنفيذ القضائي”.

واختتم أبو النور حديثه بالمطالبة بإلغاء المادة (5) من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون، قائلاً: “نرفض تحديد مدة تنتهي خلالها العلاقة الإيجارية، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين، موضحا أن هذه المادة تتعارض مع استقرار العلاقة الإيجارية وتهدد السلم الاجتماعي”