ميشيل حليم: نطالب بتشريع يراعي حكم المحكمة الدستورية ويحمي الفئات الأضعف

طالب المحامي ميشيل حليم، ممثل رابطة مستأجري الإيجار القديم للوحدات السكنية والتجارية، مجلسي النواب والوزراء بإعداد تشريع متوازن يُنفّذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بتحريك قيمة الإيجار، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة في ظل حالة الشارع المصري منذ طرح مشروع القانون الجديد.

وأكد حليم، خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة للحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم، ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة عقد الإيجار من مشروع القانون المقترح، مطالبًا في الوقت ذاته بأن تطلب لجنة الإسكان من الجهات المعنية تقديم بيانات دقيقة توضح عدد المستفيدين من الإيجار القديم، خاصة من أصحاب المعاشات، والمطلقات، ومن هم تحت خط الفقر.

وأوضح حليم أنه أعد وثيقة شاملة سيقدمها إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، وترتكز على أسس قانونية ودستورية واضحة، مؤكّدًا أنها تحترم حكم المحكمة الدستورية مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي.

وقال ممثل رابطة المستأجرين: “نحن نمر بظروف استثنائية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ويجب أن نتكاتف ونتجنب إثارة المشكلات التي من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي