ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم

شهد اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب نقاشًا حادًا حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث طالب جورج مكرم، ممثل المستأجرين، بتأجيل إصدار القانون، مشيرًا إلى أن “هناك سجالاً قانونيًا كبيرًا حوله”.

وقال مكرم: “فوجئ الجميع بطرح مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته وإصداره. هذا القانون قد يحقق نفعًا للمالك، لكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم، حيث يمنحهم خمس سنوات فقط قبل أن يُلقوا في الشارع، ما يعني تشريدهم وموتهم معنويًا. هذا ليس عدلًا، فكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟”.

وأضاف أن “القانون يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي، ومن شأنه أن يؤدي إلى إخلاء أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية”، مشيرًا إلى أن “شقق الإيجار القديم تمثل أكثر من 55% من إجمالي الشقق والوحدات السكنية”. ووصف ما يحدث بأنه “تهجير قسري لن تستطيع الدولة مواجهته”.

من جانبه، رفض النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة، وصف ما يجري بأنه “تهجير قسري”، وطالب بحذف المصطلح من المضبطة، فيما علق النائب ضياء الدين داوود قائلًا: “نوافق على الحذف بشرط حذف المادتين الخامسة والسابعة من القانون”.

وأشار داوود إلى أن “القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض”، مضيفًا: “لا نحتاج إلى تشريع متسرع، بل لا بد من التروي وإعداد دراسة تُحصي المتضررين كافة”.

وطالب ممثل المستأجرين بتأجيل إصدار القانون، مؤكدًا أن “ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية”، وتابع: “إلغاء الطرد والإخلاء يسعى للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين”. واختتم قائلًا: “حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم كان بمثابة قنبلة ألقتها المحكمة على مجلس النواب، ما يتطلب قانونًا متوازنًا يراعي حقوق الفقراء ومحدودي الدخل