النواب يطالبون بفصل الدراسة عن التدريب في قانون الصيادلة والدعوة لتكليف خريجي 2023

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص المزاولة، موضحًا أن الدراسة في كليات الصيدلة ستستمر لمدة خمس سنوات، على أن يحصل الخريج على شهادة مؤقتة مشروطة باجتياز سنة التدريب الإجباري، وذلك في حال رغبته في ممارسة المهنة داخل مصر، وتُعد هذه الشهادة بمثابة “بكالوريوس صيدلة مشروط”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وطالب النائب بتأجيل تطبيق النظام الجديد بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023 إلى ما بعد صدور القرار، أي على الدفعات اللاحقة، مؤكدًا أهمية سرعة إصدار قرار تكليف دفعة 2023، ومراجعة آلية تطبيق نظام التكليف الجديد القائم على أساس الاحتياج الفعلي.
من جانبها، أوضحت النائبة سهير عبد الحميد، أن مشروع القانون يفصل بين الدراسة الأكاديمية التي يحصل الطالب بموجبها على درجة البكالوريوس، وسنة الامتياز التي يُمنح الطالب شهادتها عقب إتمام التدريب الإجباري، مؤكدة أن هذا التعديل يُحقق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وشددت على أهمية سرعة صدور القانون.
وفي السياق ذاته، أشار النائب مكرم رضوان إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى تعديل تشريعي، خصوصًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري، مع ضرورة الفصل بين شهادة الدراسة الأكاديمية وشهادة اجتياز التدريب.
وأكدت النائبة هناء سرور أن تعديل القانون يأتي استجابة للواقع العلمي، الذي أبرز الحاجة إلى استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي.
بدورها، تساءلت النائبة أميرة أبو شقة عن سبب الاكتفاء بتعديلات على قانون مرّ على صدوره أكثر من 70 عامًا، قائلة: “من الأولى أن يتم إصدار تشريع جديد بدلًا من إجراء تعديلات متفرقة”، كما طالبت بحسم مصير خريجي دفعة 2019.
وفي تعقيبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشكلة دفعة 2019 تم التقدم بها من قِبل أحد النواب، وسيتم مناقشتها في جلسات مقبلة