ختام فعاليات مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة.. مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية.. رؤية جادة نحو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (تفاصيل)

شهد اليوم الجمعة ختام فاعليات مؤتمردول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحضور المهندس حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر بحضور الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة عدد كبير من مسؤولى مكافحة الفساد فى العالم ومشاركة أكثر من 2700 شخصية دولية من مختلف انحاء العالم.

ووضع مؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، الأجندة الدولية للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ومنع الفساد، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافى بنزاهة من جائحة كورونا، وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفال مصر والعالم خلال شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لمكافحة الفساد حيث تعد مصر من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ديسمبر 2003، إيمانا منها بأهمية التضافر الدولى لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم، والتى كانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏.

وأعلن الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، في الجلسة الختامية، اعتماد تقرير الدورة التاسعة من المؤتمر، واعتماد 10 قرارات مهمة من بينها إعلان شرم الشيخ، الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية.

واستهدف إعلان شرم الشيخ تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها.

وألقى الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي كلمة مصر، كلمة خلال الجلسة المنعقدة على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ تحت عنوان ما بعد كوفيد.

وجاء نص الكلمة: كانت مصر من الدول التي اتخذت عديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ولكن أيضًا تعاملت الدولة المصرية بشكل كبير مع المستوى المؤسسي وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد تماشيًا مع التوصيات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا الشأن، وذلك باعتبار قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد قضايا تقاطعيه في كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية. ويعرض هذا الجزء للإطار المؤسسي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وأهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية والمتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد.

وتابع مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته، أنه لدى الدولة المصرية إطارًا مؤسسيًا للتعامل مع الأزمات والكوارث متمثلًا في قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات المعنية، كما يمثل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الأزمة في المحافظات، حيث يتولى المجلس مناقشة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها في المحافظات، أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية؛ فتتابع لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ بصورة دورية أداء الحكومة فيما يتعلق بكافة القرارات المتعلقة بالأزمة، سواء القرارات الصحية، أو القرارات المتعلقة بتوفير اللقاحات، وأماكن تقديم اللقاحات، وسبل تيسير توفير اللقاح للمواطنين.

وقبل عام 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية أو خطة تكافح به الفساد الذى استشرى فى الجهاز الإدارى للدولة وامتد إلى القطاعات الخاصة التى تساهم فيها قطاعات حكومية، وفور تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد رفع شعار "القضاء على الفساد ومكافحته"، من خلال تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أطلقها فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية لتكون أول استراتيجية تطبق فى مصر لرصد ومكافحة والوقاية من الفساد.

وجاءت هذه الاستراتيجية بإرادة سياسية من قائد الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".