البرلمان: نعمل على تحقيق التوازن بين حق الملكية وحق السكن الملائم والنقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا

أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، في إطار من المسؤولية الوطنية والدستورية، مؤكدًا استمرار النقاش المجتمعي بشأن ملف الإيجار القديم حتى الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تُحقق العدالة وتحفظ السلم المجتمعي.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه رئيس المجلس في مستهل الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد حيث قال: “يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ«الإيجار القديم»، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.”

وأضاف جبالي: “وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.”

وأوضح أن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، أثبت إرادته في التعامل مع القضايا الشائكة من خلال الحوار والشراكة والتوافق، مؤكدًا التزامه بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن عادل بين مصالح جميع الأطراف.

وقال رئيس مجلس النواب: “وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع – التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة – مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن