بكري في بيان عاجل بالبرلمان: شكاوى واسعة من غش في البنزين.. والحكومة ترد

تقدّم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، أشار فيه إلى شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن وجود حالات غش في منتجات البترول، خاصة البنزين.

وأوضح بكري في بيانه أن وزارة البترول أقرت بوجود خمس حالات تم التأكد من صحتها، إلا أن الواقع يعكس أرقامًا أكبر بكثير، مشيرًا إلى أن “كل نائب يعرف على الأقل خمس حالات متضررة”، بحسب تعبيره.

وانتقد بكري ما وصفه بالاستهانة بعقول المواطنين، قائلاً: “لا يجوز أن نصدر حالة من الإحباط للناس، ويجب أن نواجه الأمر بمصداقية وشفافية، لأن مثل هذه الوقائع تزيد من حالة الاحتقان الشعبي”.

من جانبه، علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أهمية نقل شكاوى المواطنين وما يدور في الشارع إلى الحكومة.

وقال فوزي إن وزارة البترول تحركت فور استشعارها بوجود مشكلات وشكاوى تتعلق بجودة البنزين، موضحًا أن الشكاوى وردت خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو، وبلغ عددها 890 شكوى على مستوى المحافظات.

وأضاف أن الوزارة قامت بتحليل 870 عينة من البنزين بالتعاون مع هيئة البترول ووزارة التموين، لافتًا إلى أن هناك إجراءات واضحة وفعالة تم اتخاذها، منها تخصيص رقم الشكاوى الساخن (16528) لتلقي البلاغات.

وأكد أن هناك نوعين من البنزين في السوق: محلي ومستورد، وقد تم تحليل المنتج المحلي في معملين، بينما تم تحليل البنزين المستورد في ثلاث معامل، رغم أن العادة أن يُحلل في معمل واحد فقط، ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع الأزمة.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتعويض المتضررين ممن يثبت تضررهم وفق شروط محددة، وبحد أقصى 2000 جنيه، موضحًا أن بعض الأضرار قد ترجع لأسباب أخرى مثل العمر الافتراضي للمركبة أو نمط الاستخدام، ومع ذلك فإن الدولة تضمن التعويض العادل لكل من ثبت تضرره