مشروع قانون الفتوى يشعل خلاف الأزهر والأوقاف.. والبرلمان يحسم غدًا

أثار مشروع قانون تنظيم الفتوى جدلاً واسعًا بين المؤسسات الدينية في مصر، وسط مخاوف من تصاعد فوضى الفتاوى وغياب الضوابط، ما دفع البرلمان للتحرك عبر تشريع يحدد الجهات المختصة ويمنع غير المؤهلين من تصدُّر المشهد.

ورغم أهمية المشروع، إلا أنه يواجه خلافًا حادًا بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، تزامنًا مع بدء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

الخلاف يتركز على المادة الرابعة من المشروع، التي تُجيز لوزير الأوقاف إنشاء لجان فتوى شرعية داخل الوزارة، على أن تلتزم بضوابط هيئة كبار العلماء بالأزهر. وهو ما اعتبره الأزهر تعديًا على اختصاصاته الدستورية باعتباره المرجعية العليا للفتوى.

في المقابل، تدافع وزارة الأوقاف عن المشروع باعتباره داعمًا لخطتها في إنشاء “المسجد الجامع” وتأهيل الأئمة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القضايا المجتمعية والدينية.

ويرد الأزهر بأن لديه أكثر من 250 لجنة فتوى في المحافظات، تقوم بمهامها باستقلالية ومهنية، وتغطي احتياجات المجتمع الشرعية بالكامل.

وفي ظل استمرار التباين، تبقى الكلمة الأخيرة للبرلمان، حيث أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس المجلس، أن المجلس منفتح على ملاحظات الأزهر ودار الإفتاء.

وكانت لجنة الشؤون الدينية قد استجابت لبعض مطالب الأزهر، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المعنية بإصدار الفتاوى