“الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل”.. إسكان النواب تحسم مصير قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حالة تعديل قانون الإيجار القديم. وأضاف أن هناك مقترحات لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، بهدف تجنب أي صدمة اجتماعية للمستأجرين في هذه الوحدات.

قانون مؤقت لمدة 5 سنوات

وأوضح الفيومي في لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون مؤقتة لمدة خمس سنوات فقط، مشيرًا إلى أن المالك سيكون ملزمًا قانونًا بصيانة الوحدة السكنية، وهو ما سيشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تدهور العديد منها وتحولها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، موضحًا أن القوانين الاستثنائية السابقة كانت قد حرمت الملاك من الحوافز المالية لصيانة ممتلكاتهم، مما أدى إلى تدهور الوضع الحالي.

لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحماية

وأكد الفيومي أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مشددًا على أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأوضح أن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطنين، وأن الحكومة ملتزمة بكافة مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.

وختم الفيومي حديثه بالتأكيد على أنه في حال عدم إقرار القانون من قبل البرلمان، قد يضطر بعض الملاك للجوء إلى المحاكم، مما قد يؤدي إلى زيادات غير منضبطة في الإيجارات عبر أحكام قضائية.

وأشار إلى أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة كافة الآراء والمقترحات، على أن تُستكمل الاجتماعات الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المتخصصة.