غير قانونية.. الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس «الشاباك»

ألغت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي «رونين بار» بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احجاجات عليه في الشارع.

وقدمت الحكومة الإسرائيلية وثيقة إلى المحكمة العليا، تقول فيها: «قررت الجكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس (آذار) 2025».

وجدير بالذكر،  كان رئيس جهاز «الشاباك أعلن، الاثنين، أنه سيترك منصبه في 15 يونيو (حزيران) بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن كثيراً من وزراء الحزب الصهيوني الديني وحزب «عوتسما يهوديت» لم يصوتوا لصالح القرار.

ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإنه رغم القرار، تقول الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إنها ستطلب من المحكمة إصدار حكم بشأن التماسها الذي زعم أن إقالة بار شابتها اعتبارات سياسية وشخصية، بما في ذلك تحقيق «قطر غيت»، وعيوب إجرائية.

وقد أثارت الالتماسات قلقاً بالغاً بشأن أزمة دستورية، حيث هدد وزراء الحكومة بعصيان أو الالتفاف على حكم قضائي محتمل يُعلن أن إقالة بار غير قانونية.

وأشار قرار الحكومة إلى إلغاء إقالة بار من منصبه جزئياً بسبب «الأزمة المستمرة بين أذرع الحكومة خلال الحرب».

وردّت الحركة قائلةً: «لن نسمح لنتنياهو بالتهرب من قرار قضائي عبر مناورات تكتيكية».