لتعزيز استثمارات قطاع البترول.. توقيع مذكرة تفاهم بين "إيجاس" و"إكسون موبيل"

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالي البحث عن الغاز والزيت الخام، وتعزيز استغلالهما، قام قطاع البترول بزيادة التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف. وذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات، وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر، في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق.

تطوير نظام الاتفاقيات البترولية

تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لزيادة تنافسية النظام المالي المطبق في مصر، وذلك بإضافة نظام جديد لاقتسام الإنتاج بين قطاع البترول والشركاء الأجانب. هذا النظام يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات، مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يُحفّز على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية في تلك المناطق البكر. وقد تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة.

مذكرة تفاهم بين "إيجاس" و"إكسون موبيل"

في إطار هذه الاستراتيجية، تم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد". تهدف المذكرة إلى وضع الأسس اللازمة لنظام الاتفاقيات الجديد، على أن يبدأ العمل به في حال تحقيق شركة "إكسون موبيل" نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية في البحر المتوسط، اللتين فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023.

المسح السيزمي والتقييم

أنهت شركة "إكسون موبيل" من إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلو متر مربع في تلك المناطق. وهي حاليًا في مرحلة تقييم البيانات تمهيدًا للبدء في برامج الحفر الاستكشافي. ويُتوقع أن يُحفّز تطبيق النظام الجديد الشركة على إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حال وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي.

مزايا النظام الجديد

يُتوقع أن يكون النظام الجديد حافزًا للشركات لتنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جاد، كما سيمكن هذا النظام الحكومة والشركات من تقاسم المكاسب المتوقعة في حالة حدوث اكتشافات كبيرة. وسيتم وضع نصيب الحكومة ضمن نطاق مقارب للسوق العالمي، مما يعزز فرص الاستثمارات في القطاع.

دعم الوزارة للشركات الجادة

تسعى وزارة البترول جاهدة لتقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لزيادة حجم الإنتاج من الغاز والنفط، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتزايدة.