برئاسة وزيرة التخطيط.. رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

نص قرار رئيس الوزراء

ونص قرار رئيس الوزراء على الآتي: تشكل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

لقاء رئيس الوزراء مع وزير العمل

وفى سياق منفصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

متابعة قانون العمل الجديد

وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.

التنسيق لتطوير الجامعة العمالية

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية، وإعادة هيكلة الجامعة وتفعيل دورها، لتصبح إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي بمصر.

استعراض التحديات والمسارات المقترحة للتطوير

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي تواجه الجامعة العمالية، والمسارات المقترحة لتطويرها، والتي تتضمن العمل على إعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها، من خلال الاستفادة من البنية التحتية من الأصول والمنشآت التي تمتلكها في عددٍ من محافظات الجمهورية؛ فضلاً عن الإمكانات التي تتضمنها، بما يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة وكذا الوحدات الفندقية المُلحقة بشعب الفندقة، فضلاً عن بحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وضمان جودة التعليم.

مسارات التطوير بالتعاون مع القطاع الخاص

وأضاف المتحدث الرسمي أن مسارات التطوير المقترحة يتم صياغتها بالتعاون والتنسيق القائمين بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، والقطاع الخاص، مع استطلاع آراء المُتخصصين، لافتاً إلى أن تصورات التطوير تتضمن كذلك إعداد هيكل أكاديمي متميز، وخطة مُحدثة لضبط جودة العملية التعليمية وفق معايير برامج الجامعات المصرية، وكذا تعزيز الشراكات مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب المُلتحقين بالجامعة.