برلماني: الإجراءات الجديدة لتشجيع الاستثمار ترجمة حقيقية لتوصيات الحوار الوطني

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تهيئة مناخ الاستثمار تعكس الإرادة السياسية الجادة لتحفيز الاقتصاد الوطني، عبر تيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية، موضحا أن القرارات الرئاسية بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي الربح تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المستثمر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التعقيدات الإجرائية، وتسهيل احتساب التكاليف الاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا،  مضيفا: " فضلا عن تفعيل منصة الكيانات الاقتصادية وتوحيد جهة التحصيل، وما صاحبه من التوجه نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي، كلها تعكس  إدراك الدولة لأهمية الوقت بالنسبة للمستثمر، وهو ما سيُترجم فعليا في تحسن ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال العالمية."

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة مؤخراً من قبل البنك المركزي يشكل أحد أبرز الأدوات التي ستسهم في تحفيز الاستثمارات ، خاصة في القطاعات الإنتاجية، موضحا أن انخفاض تكلفة الاقتراض يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعاته وزيادة الطاقة الإنتاجية، وهو ما يتكامل مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

وشدد النائب على أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعكس توجه الدولة الاستراتيجي لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدا أن تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات حتى عام 2030 يتطلب استدامة في دعم المُصدرين، وتوفير البيئة الحاضنة للابتكار والإنتاج، لافتا إلى أن السياسات الجديدة التي تتبناها الدولة تمثل ترجمة حقيقية لما تم التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني، بما في ذلك إعطاء أولوية مطلقة لجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.