وزير المالية في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب: حققنا أعلى فائض أولي يعادل 2.5% من الناتج المحلي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة مجلس النواب، أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بشكل كبير في التسعة أشهر الماضية، وذلك نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركاء مصر من مجتمع الأعمال والممولين. وأضاف أن الحكومة حققت أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدت الدولة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملت 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

تحقيق نمو في الإيرادات والمصروفات

وأشار كجوك إلى أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين شهدت نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات بنسبة 24%. كما حققت الحكومة أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بلغت 1.4 تريليون جنيه، بنسبة نمو 38% دون فرض أعباء ضريبية جديدة. بل على العكس، اعتمدت الحكومة على التبسيط والتسهيل والميكنة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال.

تحسين مناخ الاستثمار وتقليل العجز

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية. وأوضح أن نسبة المصروفات للناتج المحلي استقرت عند نفس المستوى المحقق في العام السابق، مع تراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي.

تحسن الاحتياطي النقدي ومعدل التضخم

أشار كجوك إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، مع تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.

استثمارات القطاع الخاص وزيادة الإنفاق في الخدمات

وأوضح كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%. وشهدت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا، بنسب 13.1% و12.4% و15.1% على التوالي.

كما أضاف أن الحكومة قامت بزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27% وقطاع التعليم بنسبة 23%، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية بنحو 95 مليار جنيه، بزيادة 37%، ودعم الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بمبلغ 30 مليار جنيه بزيادة 24%.

خفض الدين الخارجي وزيادة ثقة المستثمرين

أوضح كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعدت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.