نقيب الصحفيين ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاشات

اهتم نقيب الصحفيين، خالد البلشي بصفته لدعوى عدد من الصحفيات في مواجهة قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن بدعوى عدم جواز الجمع بين المعاش وعضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وذلك من خلال مذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.

وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.

وجهت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، خطاب إلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.

وجاء الهدف من اللقاء، هو تمسك الممثل القانوني للصحفيات المدعيات في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانيًا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.

كما أضافت بأن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانيًا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميمًا قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجرًا يستوجب قطع المعاش عنه وفقًا لحالات قطع المعاش من عدمه.

كما غاب عن المشرع تحديدا ووفقًا للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.

وأوضح أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي، كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقًا للقانون.