بعد واقعة سيرك طنطا.. اقتراح برلماني لحظر استخدام الحيوانات المفترسة في فقرات السيرك

تقدمت آيات الحداد عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن «حظر استخدام الحيوانات المفترسة في فقرات السيرك في مصر».

وأضافت في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم منها:«في ظل تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام الحيوانات المفترسة في العروض الترفيهية، وما تشهده مصر وبعض الدول المهتمة بهذا النوع من العروض من حوادث كارثية نتيجة هروب هذه الحيوانات أو مهاجمتها للمدربين والجمهور، بات من الضروري إعادة النظر في استخدام الحيوانات المفترسة داخل فقرات السيرك في مصر.

وتابعت: فقد اتخذت العديد من الدول قرارات صارمة بحظر هذه الممارسات، لما لها من آثار سلبية على السلامة العامة، والحياة الفطرية، وحقوق الحيوان.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا الاقتراح يشكل رؤية حديثة ومتكاملة لإلغاء استخدام الحيوانات المفترسة في السيرك المصري، بما يحقق التوازن بين الترفيه الآمن، وحماية البيئة، وضمان عدم وقوع كوارث مستقبلية.

أهداف المقترح

وأشارت إلى أن المقترح يهدف إلى:

1. حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، حيث سجلت العديد من الحوادث الدامية نتيجة هروب الحيوانات المفترسة من السيرك أو مهاجمتها للعاملين والجمهور.

2. تقليل الضغط على الجهات الأمنية والبيئية، حيث تتطلب هذه الحيوانات إجراءات مشددة لضمان السيطرة عليها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأجهزة المختصة.

3. الحد من الإساءة للحيوانات، حيث يتم تدريبها بأساليب قاسية، مما يتسبب في معاناتها الجسدية والنفسية مما يتمخض عن ذلك ردود فعل كارثية تجاه المدربين.

4. مواكبة التطورات الدولية، حيث قامت دول مثل الهند وايرلندا وايطاليا إضافة لبعض دول الاتحاد الأوروبي الاخرى بحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك واستبدالها ببدائل آمنة.

5. دعم الابتكار في قطاع الترفيه، عبر تشجيع العروض الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والخدع البصرية، دون الحاجة إلى استغلال الحيوانات خاصة المفترس منها.

وطالبت في المقترح المقدم منها بالآتي:

1. حظر استخدام جميع أنواع الحيوانات المفترسة في فقرات السيرك داخل جمهورية مصر العربية، سواء في العروض الثابتة أو المتنقلة.

2. إلزام السيرك بمنع استيراد أو اقتناء أي حيوانات مفترسة لأغراض العروض الترفيهية.

3. فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على أي جهة تخالف القرار، تشمل الغلق الإداري للمؤسسات غير الملتزمة.

4. منح مهلة انتقالية مدتها عامان لأصحاب السيرك لتعديل نشاطهم، مع تقديم حوافز لتطوير عروض بديلة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والفنون الاستعراضية.

5. إعادة تأهيل الحيوانات المصادرة وإيداعها في محميات طبيعية أو مراكز رعاية متخصصة تحت إشراف وزارة البيئة.

6. إطلاق حملات توعية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني حول مخاطر استخدام الحيوانات المفترسة وأهمية التحول إلى عروض ترفيهية أكثر أمانا وإنسانية.

وأكدت أن آليات التنفيذ المرتبطة بالاقتراح تعتمد على تعاون كل من الوزارات المضحة أدناه:

• وزارة البيئة: تشرف على تنفيذ القانون وإيجاد حلول لرعاية الحيوانات المصادرة.
• وزارة السياحة والآثار: تضع معايير جديدة للعروض الترفيهية البديلة في السيرك المصري.
• وزارة الداخلية: تتابع تنفيذ الحظر وتفرض العقوبات اللازمة على المخالفين.
• الإعلام ومنظمات المجتمع المدني: تعمل على تعزيز الوعي بأهمية حماية الحيوانات المفترسة والترويج للبدائل الآمنة.

وأشارت إلى أن التوصيات والمقترحات وتكون كالتالي:

• إنشاء صندوق دعم للسيرك الحديث، لمساعدة العروض التقليدية على تبني تقنيات متطورة مثل السيرك الرقمي والعروض ثلاثية الأبعاد.
• تنظيم مهرجانات وطنية للسيرك الحديث، لدعم الابتكار وتشجيع العروض الخالية من استغلال الحيوانات.
• التعاون مع المنظمات الدولية، للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في تطوير صناعة السيرك بشكل مسؤول ومستدام.

إن هذا الاقتراح البرلماني يعكس رؤية مصر المستقبلية لحماية مواطنيها من المخاطر المحتملة، وتعزيز مكانتها في مجال حقوق الحيوان، وتطوير قطاع الترفيه بما يواكب المعايير العالمية.

كما أن التحول إلى أساليب ترفيه أكثر إنسانية وأمانا لا يمثل فقط خطوة ضرورية، بل فرصة لخلق تجربة سيرك مصرية متطورة تتماشى مع روح العصر.

وطالبت بالموافقة على هذا الاقتراح وإحالته إلى اللجان المختصة لدراسته وتنفيذه على وجه السرعة.