المادة 21 تثير الجدل.. هل يٌمنع ترشح مجالس الأندية لأكثر من فترتين متتاليتين بأثر رجعي؟

تسود حالة من الترقب حيال التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتعد من أبرز أولويات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.

جدل متوقع حول منع الترشح 

من أبرز المواد المثيرة للجدل في هذه التعديلات المادة 21، التي تحدد شروط الترشح لمجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية. حيث تنص على منع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين مع تطبيق هذا القرار بأثر رجعي.

تهدف التعديلات المقترحة على المادة 21 إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المنظومة الرياضية، ومنع احتكار المناصب القيادية لفترات طويلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لإدارة الهيئات الرياضية. لكن تطبيق الحكم بأثر رجعي يثير انتقادات من بعض القيادات الرياضية، التي ترى أن هذا قد يؤدي إلى فقدان الأندية والاتحادات للخبرات المتراكمة ويؤثر سلبًا على استقرارها الإداري.

التعديل يثير تساؤلات حول الخبرة والاستمرارية

يُتوقع أن يؤدي التعديل إلى ابتعاد عدد من رؤساء الأندية والاتحادات الذين تجاوزوا الحد المسموح به من الفترات المتتالية، مما قد يفتح المجال أمام وجوه جديدة. إلا أن هذا التغيير يثير تحديات تتعلق بضرورة الحفاظ على الخبرة والاستمرارية في المناصب القيادية.

تعزيز الرقابة على موارد الأندية 

تشمل التعديلات أيضًا تعزيز آليات الرقابة على موارد الأندية والاتحادات، بهدف ضمان عدم استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية. كما تتضمن التعديلات تقديم حوافز لتمويل الأندية عبر البورصة، وهو ما قد يساعد في تعويض فقدان بعض القيادات المخضرمة.