بقيمة ٤ مليار يورو.. مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر

تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدًا واسعًا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية ٤٥٢ عضوًا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرًا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، ولدور مصر الهام في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلًا عن حرص الاتحاد الأوروبي على استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.

اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري

في هذا السياق، اتصلت "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبي بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من إبريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة ٤ مليار يورو، تقديرًا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.

اتصالات مكثفة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.

إجراءات اعتماد الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٧ خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

تفاصيل حزمة الدعم الأوروبية لمصر

والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ٧.٤ مليار يورو يتم صرفها حتى عام ٢٠٢٧، منها ٥ مليارات لدعم الموازنة، و١.٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.