الباز ومصطفى عمار يتضامنون مع مطالب رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية

أعلن محمد الباز تضامنه مع مطالب رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية بحصول محررى المواقع على عضوية نقابة الصحفيين.

وقال “الباز” عبر منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك:" متضامن مع مطالب الزملاء فى المواقع الإليكترونية 

تابعت البيان الأول الذى أصدره الزملاء رؤساء تحرير المواقع الإليكترونية، والذى يطالبون من خلاله بحصول محررى المواقع على عضوية النقابة، وذلك حتى تتوفر لهم الحماية القانونية أثناء ممارسة عملهم. 

المطالب مشروعة تماما، وعلى الزملاء المرشحين فى إنتخابات النقابة التعامل بجدية معها، وعدم التعالى عليها، وإذا كان ذلك يستدعى تعديل قانون النقابة فلا مانع من ذلك، فالقانون ليس نصا مقدسا نزل من السماء، ولا مبرر أبدا للتخوفات من تعديل القانون بحجة العبث به، فنحن فى دولة، وما جرى فى قانون المسئولية الطبية دليل على ذلك، والصحفيون ليسوا أقل من الأطباء، حيث يمكن أن نصل إلى الصيغة القانونية العادلة فى نص القانون الجديد. 

البعض يتحجج بأن طرح الموضوع ليس وقته، فلدينا إنتخابات، دون أن ينتبه من يقولون ذلك أن هذا هو الوقت المناسب تماما، فإن لم يعرض الصحفيون من أعضاء الجمعية العمومية مطالبهم أثناء الإنتخابات ففى أى وقت يمكن أن يفعلوا ذلك؟ 

وإذا كان هناك من يريد إفساد الدعوة لهذه المطالب بحجة أنها ستكون ثغرة لتدخل جهات أخرى فى شئون النقابة، فإنهم بذلك يضللون الجماعة الصحفية، ويستغلون مطالب الزملاء فى المعارك الإنتخابية الفارغة، فلم يطالب أحد بتدخل أى جهة خارجية فى الأمر، حتى ما قاله الأستاذ عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد النقيب لم أفهم منه ذلك. 

لقد راجعت الأستاذ عبد المحسن فيما قاله، فأكد أنه صرح بأنه سيعقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للاعلام فى حال حصوله على المنصب للنظر فى شئون المواقع والصحف والنهوض بها، أى أنه لم يتطرق إلى بيان الزملاء من قريب أو بعيد، وإلا فإننى يمكننى اعتبار زيارة الأستاذ خالد البلشى للمهندس خالد عبد العزيز فى مكتبه بالمجلس الأعلى للإعلام فى ٣ ديسمبر الماضى لبحث سبل التعاون مع النقابة نوعا من منح المجلس الصلاحية للتدخل فى شئون نقابة الصحفيين. 

والأهم من ذلك لماذا يعتبر بعض الزملاء التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام تدخلا فى شئون النقابة؟ مصر دولة مؤسسات ومن الطبيعى أن يحدث هذا التعاون، ثم أن المجلس هو الجهة التى تمنح التراخيص للمواقع، وهى تصاريح ليست أبدية، بل تخضع للمراجعة كل خمس سنوات، بما يعنى أهمية وضرورة التنسيق مع المجلس فيما يخص المواقع. 

على السادة المرشحين أن يتفاعلوا مع بيان الزملاء رؤساء تحرير المواقع الإليكترونية، من أجل مصالح المحررين العاملين فيها، فمن أجل هذا يحصلون على ثقة الجمعية العمومية، وإلا فهم يخذلون من يثق فيهم، وأنا أنزهم عن ذلك".

كما أعلن الكاتب الصحفي مصطفي عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، تضامنه مع البيان الأول الذي أصدره الزملاء رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، والذى يطالبون من خلاله بحصول محرري المواقع على عضوية النقابة، وذلك حتى تتوفر لهم الحماية القانونية أثناء ممارسة عملهم.

وقال مصطفي عمار، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، من حق الزملاء الصحفيين العاملين في مختلف المواقع الصحفية أن يجدوا من يدعمهم في حل أزمة قبولهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين المصرية.

وأضاف “عمار” هؤلاء الصحفيون يمارسون المهنة منذ عشر سنوات أو أكثر، دون أن تحظى قضيتهم باهتمام كافٍ من المؤسسات الصحفية أو النقابة، ويعملون دون غطاء قانوني أو تأمين أو حماية نقابية تضمن لهم حقوقهم المشروعة.

تابع رئيس تحريرجريدة الوطن، ليس من المقبول أن يكون أقصى طموحهم مجرد الانتساب إلى النقابة، بل يجب على مجلس نقابة الصحفيين التحرك فورًا لتغيير القوانين وإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، التي تهدد مستقبل أجيال من الصحفيين المخلصين للمهنة.

وأكد مصطفي عمار،على الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، والأستاذ عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق وعضو المجلس الأعلى للإعلام والمرشح لمنصب النقيب، تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه القضية وإيجاد حل عادل وسريع ، ومؤكداُ علي أنه ينبغي دعم لجنة القبول ومنحها الصلاحيات اللازمة للبت في طلبات القيد بحرية تامة، بعيدًا عن أي تدخل أو وساطة، مع توفير الاختبارات والكوادر المؤهلة لفحص المتقدمين ومراجعة كشوف القيد بانتظام، حفاظًا على مهنية الصحافة ومستقبل العاملين فيها.

وأختتم عمار الزملاء الصحفيون في المواقع الإخبارية هم الآن أحد المحركات الرئيسية لصناعة الصحافة، ومن واجب الجميع دعمهم ومساندتهم للحصول على حقهم في القيد بجدول المشتغلين، والاستفادة من مزايا النقابة، بما في ذلك التأمين الطبي وبدل التكنولوجيا وسائر الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء المشتغلون.