رغم ارتفاع التضخم.. لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا، اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ارتفاع التضخم

وأشار بيان للبنك المركزي المصري، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8٪ في مايو 2021 من 4.1٪ في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5٪ في مارس 2021. وقد تأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبى لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020. ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.

ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

وأرجع البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي، وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 الى 1.7٪ من سالب 0.3 ٪ في أبريل 2021.

التضخم السنوي للسلع غير الغذائية

وأضاف البيان :" في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3٪ في مايو 2021 من 6.1٪ في أبريل 2021. وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4٪ في مايو 2021 مقابل 3.3٪ في ابريل 2021 بعد تراجعه من 3.7٪ في مارس "2021.

الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح البنك المركزي أن البيانات المبدئية تشير الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9٪ خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0٪ خلال الربع السابق له.

معدل النمو

وأضاف البنك المركزي ان البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 تشير الي استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو. في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات

التجارة والتشييد

وأكد البنك المركزي أن النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة جاء مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

وألمح البنك المركزي إلى انه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

استقرار معدل البطالة

ومن ناحية أخري، أكد البنك المركزي المصري أنه استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع السابق له.

تعافى النشاط الاقتصادي

وعلى الصعيد العالمي، أوضح البنك المركزي أنه استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.

النشاط الاقتصادي العالمي

وقال البنك المركزي انه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار. وفي ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.

أسعار العائد

وقال:" وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

التطورات الاقتصادية

وشدد البنك المركزي المصرية أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.