ياسمين فؤاد: لدينا ٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥% من مساحة مصر

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ ٦٥ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية. جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد سالم استشاري قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي ورئيس وحدة الفحم، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية لمحميات البحر الأحمر، وممثلي عدد من الوزارات، إلى جانب مجموعة من خبراء البيئة وأعضاء اللجنة الفنية والعلمية المشكلة لدراسة المحميات الطبيعية.

اعتماد قرارات الاجتماع السابق ومناقشة إعادة ترسيم حدود المحميات الطبيعية

استهل الاجتماع باستعراض جدول أعمال وقرارات المجلس الخاصة ببنود الاجتماع الـ ٦٤، حيث تم اعتماد قراراته والتصديق على محضر الاجتماع بعد الاطلاع على الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات. كما استعرض المجلس نتائج وتوصيات تقرير أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزيرة البيئة بشأن إعادة ترسيم حدود عدد من المحميات الطبيعية، وهي وادي الريان، محمية قارون، والغابة المتحجرة، بما لا يخل بالحساسية البيئية لتلك المحميات.

تقييم حالة النظم البيئية ودراسة أوضاع المحميات

قدمت اللجنة عرضاً يتضمن تقييم حالة النظم البيئية، ومراجعة ووصف لحدود المحميات وما يتم بها من أنشطة، ومراجعة التداخلات مع الجهات الأخرى داخل المحميات ودراسة أوضاعها ومساحتها في نطاقها الجغرافي، والمساحات ذات الحساسية البيئية التي يُفترض حمايتها، تمهيداً للعرض على رئاسة مجلس الوزراء.

رؤية وزارة البيئة بشأن ترسيم حدود المحميات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحميات الطبيعية لها طبيعة خاصة، وأن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود بعض المحميات في المناطق التي فقدت حساسيتها البيئية ولم تعد تنطبق عليها خصائص المحمية. وأوضحت أنه تم تكليف لجنة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية لإجراء هذه التعديلات.

أوضاع المحميات الطبيعية منذ ٢٠١٩ وأهمية الاستثمار فيها

استعرضت وزيرة البيئة تصوراً لوضع المحميات الطبيعية منذ عام ٢٠١٩، مشيرة إلى أن مصر تمتلك ٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥٪ من مساحتها. وأوضحت أن المشاكل التاريخية لبعض المحميات، مثل وجود سكان محليين قبل إعلان المحمية أو استغلالها في أنشطة مخالفة للقانون، أدت إلى خروج بعض المناطق منها. وأكدت العمل على إعادة النظر في منظومة المحميات ككل، للحفاظ على الإرث الجيولوجي والنباتي، من خلال الاستثمار في المحميات عبر القطاع الخاص وإشراك المجتمع المحلي.

خطط لحماية الشعاب المرجانية والاستفادة منها

أكدت وزيرة البيئة أن الدولة تسعى إلى الاستفادة الكاملة من الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن ٥٠٪ من الشعاب المرجانية داخل منطقة البحر الأحمر أُعلنت محمية طبيعية طبقاً لقرارات مجلس الوزراء، وتسعى الوزارة لضم النسبة المتبقية بعد العرض على مجلس الوزراء قريباً.

مقترحات جديدة لحماية المحميات ومراقبتها

قدم أعضاء مجلس الإدارة مقترحاً لإنشاء متحف للتراث الطبيعي في محمية الغابة المتحجرة، إلى جانب العمل على مراقبة المحميات باستخدام الأقمار الصناعية للحفاظ عليها، وإدارتها بكفاءة، ومنع أي تعديات عليها.

مراجعة الأداء البيئي وتجديد تصاريح استخدام الفحم

وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت، حيث تم التجديد لعدد (٩) منشآت تعمل في مجالات الأسمنت، والشحن والتفريغ، والنقل، والصناعات المختلفة. كما أوصت اللجنة الفنية بالتجديد المشروط لبعض الشركات، على أن توافي اللجنة بموقف تلافي الملاحظات خلال ٣ أشهر.