انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي.. محمد حلاوة رئيس «صناعة الشيوخ» يوصى بتشكيل لجنة حكومية لحل أزمة المصانع المتعثرة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة الصناعة وعضوية وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة ووضع جدول زمني محدد لإنهاء هذه الأزمة وعودة تلك المصانع للتشغيل.

محمد حلاوة: القطاع الصناعي هو أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني

وأشادت اللجنة بجهود الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على ما يبذله من جهد بناء وعمل متواصل لدعم الصناعة المصرية.

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن ملف الصناعة من أهم القطاعات محل الاهتمام لدى الدولة المصرية وأن اللجنة تسعى جاهدة فى هذا السياق لتنفيذذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى وحل مشاكل المتعثرين من الصناع

وأضاف حلاوة أن القطاع الصناعي هو أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الذي ناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".

التحديات التى تواجه المصانع المتعثرة

وناقشت اللجنة التحديات التى تواجه المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء ، حيث أن المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي
فى نفسي السياق دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل إلى ضرورة إطلاق مبادرة شاملة تتضمن حلولًا سريعة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، والتي تصل إلى 13 ألف مصنع ، مؤكدا أن لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ منذ انعقادها في الدور الأول لمجلس الشيوخ تضع على عاتقها حل جميع المشكلات الخاصة بالصناعة.

فيما قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وضع خطة شاملة تتضمن إنقاذ المصانع المتعثرة وسرعة عودة تشغيلها من أجل زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة.

وعقب ممثلو الحكومة، مؤكدين أن الدولة تولي لقطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا، وقال ممثل البنك المركزي: "أطلق البنك المركزي مبادرات كثيرة من أجل دعم الصناعة، ونحن لدينا قناعة أن الدولة لن تنهض إلا بالقطاع الصناعي".

وقال ممثل وزارة المالية، قائلًا: "قمنا بعمل تيسيرات ضريبية، كما تم إصدار قرارات تدعم هذا الملف، ومن ضمنها أنه لا يجوز الحجز على أي شركة لا يتجاوز رأس مالها مليون جنيه"، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل رفع الحجوزات عن الشركات المتعثرة بعد سداد نسبة 1%.

فيما اقترح صبري الشافعي، ممثل وزارة الصناعة، إنشاء كيان يعتني بالمصانع المتعثرة، موضحًا أن هناك مقترحًا بتشكيل لجنة من كافة الوزارات من أجل القضاء على جميع المشكلات الخاصة بالمصانع المتعثرة".
وفي نهاية الاجتماع، أوصى النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف وزارة الصناعة وتضم وزارة المالية والبنك المركزي؛ لبحث مشكلات المصانع المتعثرة ووضع جدول زمني محدد لإنهاء هذه الأزمة وعودة تلك المصانع للتشغيل".