توجيهات حكومية بتسريع جهود التصالح وتقنين الأراضي ومكافحة التعديات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع اللواء أشرف حسني، مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد رضا محمد، مدير إدارة المساحة العسكرية، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

متابعة الموقف التنفيذي للملفات الحيوية

شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوى جميع المحافظات، في إطار التنسيق بين كافة جهات الدولة المعنية بهذه الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. كما تم استعراض جهود الربط بين هذه المنظومات وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط لتسريع إجراءات العمل في هذه الملفات.

التركيز على تسريع إجراءات التصالح والتقنين

تم الاتفاق على ضرورة ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بهدف تقنين أوضاع حالات المتغيرات المكانية، مع الاستفادة من الصور الفضائية لمنظومة المتغيرات لصالح منظومتي التصالح والتقنين. كما أكدت الوزيرة على أهمية التصدي في المهد لحالات التعدي على الأراضي الزراعية التي يتم رصدها عبر المنظومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

التسهيلات للمواطنين الجادين

أشارت د. منال عوض إلى حرص الدولة على تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين الذين يتقدمون بطلبات تقنين أوضاعهم، بهدف تسريع عملية الانتهاء من المنظومة وحماية أملاك الدولة. كما أكدت على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء.

التعاون والتقارير الدورية

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قد قامت بتقديم العديد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، مؤكدة على ضرورة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق نسب إنجاز أكبر في هذا الملف. كما أشارت إلى أن هناك تقارير دورية تُرفع إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص تقدم العمل في هذه الملفات ونسب الإنجاز المحققة.

التركيز على فرض هيبة الدولة

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض هيبة الدولة، خصوصاً في ظل التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، لضمان الحفاظ على موارد الدولة وحمايتها للأجيال القادمة.