هل ترتفع الأسعار؟.. وزير التموين يجيب على الأسئلة الصعبة قبل رمضان| انفوجراف

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدي هو الخيار الأفضل من وجهة نظر الحكومة، حيث يحقق مزيدًا من الشفافية ويمنع التلاعب بالسلع المدعمة.
وأوضح فاروق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة لن تترك المواطن تحت رحمة ارتفاع الأسعار عند التحول إلى الدعم النقدي، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات لضمان استقرار الأسعار وضبط الأسواق.
وأشار الوزير إلى أن المواطن يحصل حاليًا على سلع تموينية بقيمة 95 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا فقط على البطاقة التموينية، مؤكدًا أنه في حالة التحول إلى الدعم النقدي، سيتم مراعاة التضخم السنوي للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
تطبيق إلكتروني لتوفير أسعار السلع الغذائية
كما كشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني (أبلكيشن) قريبًا لتوفير معلومات دقيقة عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، ما يسهل على المواطنين متابعة الأسعار والتخطيط لمشترياتهم.
ضبط منظومة الدعم وإطلاق الكارت الموحد
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إصدار كارت موحد ليكون بديلاً عن البطاقة التموينية، موضحًا أن الكارت سيتم توفيره مجانًا للمواطنين دون أي أعباء مالية، ولن يكون مرتبطًا فقط بتطبيق الدعم النقدي، بل سيساعد في تنظيم منظومة الدعم بشكل عام.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، حيث تعتمد لجنة العدالة الاجتماعية على معايير دقيقة تشمل مستوى الدخل الشهري، حجم الممتلكات، وامتلاك سيارة حديثة خلال العامين الماضيين. وأكد أن المواطنين الذين يتم استبعادهم يمكنهم التظلم وإعادة إدراجهم إذا ثبت استحقاقهم للدعم.
دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا
وأشار الوزير إلى أن هناك إمكانية لزيادة عدد المستفيدين من الدعم مستقبلاً، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير آلية عادلة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه لن يتم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم، كما سيتم حرمان سارقي الكهرباء من الحصول على الدعم لضمان العدالة في توزيع الموارد.
وفيما يتعلق بمخزون السلع الاستراتيجية، طمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي آمن ويكفي لبعض السلع لمدة عام، مع استمرار الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي لتجنب أي أزمات مستقبلية.
