برعاية مصرية.. الفصائل الفلسطينية توافق على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإعادة إعمار غزة

برز مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة في إطار جولات المفاوضات التي قادها الوسطاء، للوصول إلى تفاهمات تقضي بوقف الحرب وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

ومن المفترض أن تتولى اللجنة مهامها في اليوم التالي لانتهاء العدوان الإسرائيلي، إذا نجحت الجهود بالتوافق على تشكيلها، وتقدم الجزيرة نت في هذا التقرير إجابات عن 7 أسئلة تتعلق بفكرة تشكيل اللجنة، والمهام المنوطة بها، وتبعاتها المالية والإدارية، والعوائق التي تحول دون أن تخرج إلى النور.

 لجنة الإسناد هي فكرة طرحتها حركة حماس لإدارة قطاع غزة مطلع العام 2024، وأعاد الوسيط المصري تقديم مقترح بذات اللجنة بعد منتصف العام الماضي، تبنته حركة فتح في إطار الحلول البديلة، للوصول إلى صيغة توافقية لإدارة شؤون القطاع.

وجاء المقترح بعدما فشلت جميع محاولات الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق فلسطينية، خلال اللقاءات التي عقدت بين حركتي فتح وحماس في شهر فبراير/شباط 2024 بالعاصمة الروسية موسكو، وفي شهر يوليو/تموز من العام نفسه بالعاصمة الصينية بكين.

وكان هدف الوسيط المصري من المقترح سحب ذرائع الحكومة الإسرائيلية، التي كررت أنها لن توقف الحرب على غزة حتى يتم تقويض حكم حركة حماس، وتُغيّب عن إدارة شؤون القطاع.

ينص المقترح على أن تتشكل اللجنة من 10-15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، التي تمتلك القدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.

وتتشكل اللجنة من رئيسها، ونائبه، ومسؤول التنمية الاجتماعية والمساعدات، ومسؤول التعليم، ومسؤول الصحة، ومسؤول الزراعة والصناعة والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول الأشغال وإعادة الإعمار، ومسؤول العلاقات مع الجهات المحلية والمنظمات والجهات الدولية العاملة بالقطاع، وممثل عن هيئة المعابر، إضافة لأعضاء آخرين للإشراف على الملفات الأخرى حسب الاحتياج.

وقدمت الفصائل الفلسطينية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي قائمة تضم 6 مرشحين لرئاسة لجنة الإسناد المجتمعية، بالإضافة إلى ترشيح 31 شخصا لشغل 10 مناصب داخل اللجنة، مع إمكانية زيادة عدد المناصب حسب الحاجة.

يوكل للجنة مسؤولية كافة المجالات الصحية، والاقتصادية، والتعليمية، والزراعية، والمرافق الخدمية والحيوية، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وذلك وفق الورقة المعتمدة التي قدمها الوسطاء المصريون بعد إدراج ملاحظات حركتي فتح وحماس عليها.

وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما بتعيين اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية، وتكون الحكومة الفلسطينية مرجعية لها.