سياسي: الانتخابات واجب وطني لإخراج ليبيا من «ديمومة المؤقت»

تحدث أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق عن القاعدة الدستورية ومنهجية الإقصاء والتعطيل اللذين يشكلان صلب المرحلة السياسية الليبية في الوقت الراهن وعرّج على الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها مسار إجراء الإنتخابات العامة والعوائق التي تواجهها.

وكشف معيتيق، عن موقف المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، وإصراره على ضرورة إقرار القاعدة الدستورية وسن التشريعات اللازمة للانتخابات في أجل أقصاه الأول من يوليو 2021 حتى يتسنى للمفوضية العليا للانتخابات التحضير لهذا الاستحقاق المهم في الجدول المحدد له (24 كانون الأول/ديسمبر 2021).

وتطرق السياسي أحمد معيتيق، إلى أنه هناك تخوف من قبل الأمم المتحدة والمواطنين الليبيين، من قضية إرجاء الانتخابات أو إلغائها، مؤكدا أن عدم التصويت إلى اليوم على الميزانية الموحدة، وتعثّر استكمال التعيينات في المناصب السيادية، بالاضافة إلى عدم التصويت على القاعدة الدستورية، جميعها مؤشرات سلبية، تدل على احتمال كبير لتأخير الإنتخابات.

وعن القاعدة الدستورية الحالية قال: "القاعدة الدستورية في صيغتها الحالية وفي طريقة إدارتها هي خليط من المتناقضات جعلتها نسخة باهتة بلا لون ولا طعم ولا رائحة. تم تحميل القاعدة الدستورية ما لا تطيق: فهي لا تعبر عن شعبنا وآماله وطموحاته، بل هي أقرب لفضاء لتصفية الحسابات حيث تغلب عليها النزعة الإقصائية والرغبة في استعمال الدستور لتصفية أو إضعاف الخصوم... فكل بند تشتم من رائحته سعياً لإقصاء جهة معينة، من أداء القسم، الى اشتراط الجنسية".

وتابع معيتيق: "قد طغت عليها فلسفة الإقصاء وتصفية الحسابات ومثلت فسيفساء من مصالح فئات بعينها، تفتقد إلى روح وتفتقد إلى فلسفة واضحة لطبيعة الفرد الليبي الذي سيكون بيده تحديد مصير بلاده".

وأكد السياسي معيتيق، على أن احترام الحقوق الفردية والجماعية والحريات هو في الحقيقة ضمان لجودة الاختيار. فكلما كان الناخبون في وضع أفضل كلما كان اختيارهم أفضل. كما تساءل عن أمن المواطن الليبي وحرية تنقله وتعبيره ودوره الرقابي، وعن محاربة كل أشكال الابتزاز وشراء الذمم والتهديد المبطن وسلامة المعطيات الشخصية وتنقية المناخات الاجتماعية التي تؤثر على حرية ونزاهة الانتخابات.

وشرح معيتيق، مشكلة غياب إرادة حقيقية في إنجاز الانتخابات في وقتها المحدد، حيث أكد أن العديد من الأطراف، من خلال مواقعها المختلفة، تسعى إلى إعادة توزيع أدوار التعطيل، فملتقى الحوار سيبقى يراوح مكانه ولن يحسم نقاط الخلاف التي يعتبرها البعض محددة لمصيرهم ولا يمكن التنازل عنها باي حال من الأحوال. أما مجلس النواب والأعلى للدولة فهما لن يصوّتا على ما يعتبرونه مسودة غير نهائية لم تُحسم بعد في قضايا جوهرية أهمها كيفية انتخاب رئيس الدولة (عبر الاقتراع المباشر أو غير المباشر). ووصف المناخ السياسي بأنه تسوده مناكفات ولعبة أدوار حصيلتها واحدة: "إضاعة الوقت وتفويت فرصة إجراء الانتخابات في وقتها".

وشدد على أن الانتخابات واجب وطني وأخلاقي لإخراج ليبيا من "ديمومة المؤقت" وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية. وهذا الواجب لا يتم إلا بتحقق شرط يرتقي إلى مستوى الواجب، ألا وهو صياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات. ليختتم قائلاً: "نعم، بلادنا أوسع من الصدور الضيقة التي لا تقبل بالمخالفين... بلادنا أوسع من القواعد والإعلانات الدستورية التي تصاغ على المقاس... بلادنا أكبر من الحسابات والولاءات والإيديولوجيات... ليبيا لا بد أن تعود اليوم إلى الليبيين".