«بـ4 مليارات يورو».. مصر وفرنسا توقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات (تفاصيل)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب لقائهبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسي، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون.

وتم التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من «إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية».

ويتضمن الاتفاق أيضا إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويساهم الاتفاق في تعزيز قدرات وحدة العدالة الإقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية.

وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، وقام بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف هذا الاتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر وزيادة قدرتها، عبر إقامة حرم جامعي جديد، وتجهيزه وفق أحدث النظم، كما يشمل تقديم برامج التدريب بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحسين حوكمة وجودة التدريس وتعزيز جودة التعلم.

كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وقام بالتوقيع من الجانب المصري المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعن الجانب الفرنسي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

ويأتي ذلك الإتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكوناً أساسياً لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي : شراء 55 قطاراً من شركة "الستوم للنقل" الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية.

ويتضمن الاتفاق أيضا على توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة "الستوم للنقل" الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).

وخلال تصريحاته، أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى حرص بلاده على إقامة تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تُولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي، موضحاً أن ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي في هذا الإطار تجسيداً لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي: ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي كثمار لعمل ستة أشهر متواصلة تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية في مصر، متوجهاً للمسئولين المصريين بالشكر على جهودهم وتعاونهم طوال الفترة الماضية.

وأضاف: تصل القيمة الاجمالية للعقود والاتفاقيات، التي تم توقيعها، إلى نحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات، مؤكداً أن بلاده تلتزم من خلالها بتوريد 55 عربة قطار في إطار تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لمترو انفاق القاهرة، إلى جانب تقديم تمويل مالي يصل إلى 800 مليون يورو من جانب الخزانة الفرنسية بتسهيلات كبيرة بهدف تنفيذ هذه الخطة، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها الخط الأول لمترو الأنفاق لقاطني القاهرة الكبرى المستخدمين لهذا الخط ، حيث يتجاوز عدد الركاب 5 ملايين راكب يوميا.