«لديهم ثقة في اقتصادنا».. رئيس الوزراء: مصر تطلع لتوسيع مجالات الشراكة مع فرنسا

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي تتمتع بها فرنسا وحزم تمويلية ميسرة، موضحاً أن مشروعات تطوير البنية التحتية، لاسيما تطوير وتوسع شبكة مترو الانفاق، تستهدف بالأساس دعم المواطن المصري ولا تهدف إلى تحقيق الربحية.

وأعرب مدبولي، خلال استقباله وزير الاقتصاد والمالية الفرنسيبرونو لومير والوفد المرافق له، عن سعادته بالنتائج المثمرة التي شهدها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالوفد الفرنسي صباح اليوم، وما تشهده زيارة الوفد من التوقيع علي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لمصر التي تتضمنها حزمة تمويلية بحوالي 1.7 مليار يورو.

ولفت إلىأن التوسع في مجالات التعاون تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما أعرب عن تطلعه لتوصل الجانبين إلي اتفاق حول أفضل الشروط التمويلية لمشروع الخط السادس للمترو.

واستعرض مدبولي، عدداً من المشروعات التي تدرسها الحكومة حالياً لما تمثله من فرص واعدة للشراكة المستقبلية مع فرنسا لاسيما في مجالات معالجة المياه والري، داعياً الجانب الفرنسي للمساهمة في تنفيذها، من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وقدم رئيس الوزراء الشكر للجانب الفرنسي على الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري، وبما يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي.

من جانبه قالوزير الاقتصاد والمالية الفرنسيبرونو لومير، أن الجانب الفرنسي عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر في إطار خارطة الطريق والتى ستتضمن الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، وذلك نتيجة الاستقرار والثقة التي تتمتع مصر بها حالياً.

وتقدم لومير بالشكر للحكومة المصرية على الإعداد لهذا اللقاء، كما أبدى سعادته بلقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الفرنسي، معرباً عن تقديره الشخصي وتقدير فرنسا لجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020 في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلي أن ذلك تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها مصر.

وأوضح الوزير الفرنسي أن النمو الاقتصادى والاستقرار الذي تشهده مصر حالياً، يؤكد أن الاستثمار في مصر هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية، ومشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي حجم اتفاقيات التعاون التي ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية.

وتطرق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلي مجالات التعاون التي تضمنتها خارطة الطريق للتعاون في مجال النقل، والتي شملت تمويلا لمشروع تجديد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، والمساهمة في إنشاء الخط السادس للمترو، وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام-العاشر من رمضان).

واستعرض المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التي ستمولها الوكالة خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات منها الطاقة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، وتضمنت عددا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد أسوان-توشكي-وادى حلفا، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتي عام 2025.