3 جهات حكومية وشرطية تؤكد عدم شرعية حيازة المقتنيات بشقة الزمالك

الأحد، 13 يونيو 2021 02:20 م

شهدت قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميًا بشقة "على بابا"، الكثير من التطورات والمفاجاَت، في الفترة الأخيرة، حيث تبين عدم حيازة المالك ما يثبت قانونية ملكيته لتلك المقتنيات.

وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ، بأن المنفذ ضده ووالده ليس لديهما حيازة أثرية وفقًا للسجلات.

كما أكدت إدارة الأموال المستردة، بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقًا للسجلات.

وأفاد أيضًا قسم شرطة قصر النيل، بعدم وجود رخصة حيازة أو احراز سلاح نارى سواء للمنفذ ضده أو والده.

وكان قد عثر داخل شقة "على بابا"، على كميات كبيرة من المجوهرات والتحف والأنتيكات والتحف الفنية الفريدة وما بها من مضبوطات، إذ أعلنت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، في بيان رسمي، التحفظ على الشقة ومحتوياتها ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، فضلا عن تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر ووضع كاميرات في انحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، إلى جانب وضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، وحراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

وأعدت اللجان الفنية المُشكلة من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي، 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

وتبين من فحص الكتالوجيات المضبوطة، أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات christies و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة bonhams عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة bonhams عام 2016.

وكانت إدارة التنفيذ بإدارة جنوب القاهرة، قد قررت اليوم الأحد، التحفظ على شقة الزمالك والمعروفة باسم «شقة علي بابا»، وما بها من مضبوطات، فضلا عن وضعها تحت إدارة النيابة العامة.