السؤال الصعب..ما هي خطة الحكومة لتمويل عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد؟

وضعت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدداً من البنود المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، والجاري مناقشتها حالياً بمجلس النواب، تمهيداً للموافقة عليها، وإقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدء العمل بها اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل.

مصادر تمويل عجز الموازنة

واتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات لسد الفجوة بين مصروفات الموازنة العامة للدولة ومواردها مضافاً إليها صافي حيازة الأصول المالية، ليصل مجموعهما إلى العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستدعى البحث عن مصادر لتمويله وتغطيته.

العجز الكلى بالموازنة

الحدير بالذكر أن إجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة للدولة لا يقف عند حد العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وإنما يمتد الأمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية، والمقدر لها بمشروع الموازنة العامة للدولي للسنة المالية 2021/2022 نحو 593 مليون جنيه.

الاحتياجات التمويلية الجديدة

كما ان صافي الاقتراض يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام المحلي والخارجي، حيث ينبغي أن يٌستبعد من الاحتياجات التمويلية الجديدة كلاً من أقساط القروض المحلية والخارجية المسددة بوصفها انتقاصاً وتخفيضاً لأرصدة الدين العام عن السنوات السابقة.

صافي الاقتراض

كما أن صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة في السنة المالية 2021/2022 يبلغ نحو 475.5 مليار جنيه، مقابل نحو 434.1 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2020/2021، وبزيادة قدرها 41.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 9.6 %.

1.06 تريليون جنية

وأظهرت بيانات مشروع الموازنة الجديدة ان إجمالي العجز الكلي للسنة المالية 2021/2022 يبلغ نحو 475.50 مليار جنيه، بالإضافة إلى 593 مليار جنيه تمثل سداد أقساط القروض المحلية والخارجية، ليصل إجمالي العجز الكلى في الموازنة نحو 1.06 تريليون جنية.

مصادر تمويل عجز الموازنة

وحول مصادر تمويل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 لتغطية عجز الموازنة وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية التالية:-

- 1.06 تريليون جنيه بإصدار أذون وسندات خزانة

- 7.96 مليار جنيه قروض من المصادر الخارجية

حصيلة الخصخصة

تجدر الإشارة إلى ان بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 أظهرت عدم تسجيل أي إيرادات لحصيلة الخصخصة، كما لم تسجل أيه إيرادات للاقتراض من مصادر أخري.

مصادر تمويل بديلة

ووفقاً لخطة الحكومة لتمويل العجز الكلى في مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2021/2022، فإنه من الطبيعي إذا توافرت مصادر تمويل بديلة للأذون والسندات، فإن تلك المصادر ستحل محلها.