قرار عاجل: رفع المجلس القومي للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
![رانيا المشاط، وزيرة التنمية والتخطيط العمراني رانيا المشاط، وزيرة التنمية والتخطيط العمراني](https://media.besraha.com/2023/8/large/9/2/623.jpg)
رفع المجلس القومي الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، فور صدور هذا القرار الهام للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تصدر محركات البحث المختلفة خلال الساعات الحالية، مما أثار فضول الكثير من المواطنين حول هذه الزيادة المفاجأة دون سابق إنذار.
رفع المجلس القومي الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
وخلال السطور الآتية يستعرض عليكم موقع بصراحة كل ما يخص قرار رفع المجلس القومي للحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إليكم التفاصيل الىتي ذكرها:
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين،
![](https://media.besraha.com/ArticleUpload/2025\2\9\اجر_2784_061941.jpg)
زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص
وصرحت المشاط بقرار المجلس القومي اليوم الخاص بزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
حماية أجور العاملين ذوي الدخل المنخفض
كما يعتبر الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وهذا القرار صدر، لمسايرة المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.