بشرى سارة.. مصر خارج القائمة السوداء لـ«العمل الدولية» لالتزامها بمواثيق حقوق العمال

أصدَرت منظمة العمل الدولية القائمة السوداء النهائية والمعروفة رسميًا بمصطلح قائمة الملاحظات المطولة والفردية وخروج مصر منها، في الوقت الذي ضمت فيه 40 دولة عربية وأفريقية لم تلتزم بمعايير ومواثيق منظمة العمل الدولية، فيما يتعلق بأوضاع ونظام العمل والعمال.

وجاء صدور قرار منظمة العمل الدولية، خلال مؤتمر الانعقاد السنوي رقم 109 المنعقد في شهر يونيو الجاري، تأكّيدًا لنجاح مصر في احترامها لحقوق العمال وأصحاب العمل، وتطبيق المعايير والمواثيق، التي تضمن عدم انتهاك حقوق اي من أطراف العملية الإنتاجية، فضلًا عن تفادي الملاحظات والمخالفات، التي حظرتها منظمة العمل الدولية في نظام العمل والتي تتسب في وقوع كثير من الدول في القائمة السوداء.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي ، والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أكّد في كلمته أمام المؤتمر في دور الانعقاد رقم 109 الذي تمّ عقده افتراضيًا، بسبب ظروف وباء كورونا، أن مصر التزمت بجميع الاتفاقيات المصدقة عليها مع منظمة العمل الدولية، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

اقرأ أيضا:توفير الطاقة مسألة أمن قومي.. وزير الكهرباء: مصر لم تشهد أي تخفيف أحمال منذ 2015

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أنَّ منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذه القائمة من اسم مصر، مؤكّدًا أنَّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمةـ لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية، بالالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحافظ وتحفظ حقوق جميع اطراف العملية الإنتاجية، العمل والعمال ومؤسسات ومنشآت العمل.

وأكّد وزير القوى العاملة، في بيان سابق، صدر أبريل الماضي، أنَّ الوزارة تلقت خطاباً من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، في حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلَا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.

جدير بالذكر، أنَّ قائمة الحالات الفردية، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، تصدر في أبريل من كل عام بعدد 40 دولة يتمّ اختصارها إلى 24 دولة يتمّ مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية لجنة المعايير .