أمين الفتوى: من يؤدي فريضة الحج بتأشيرة سياحية أو عمالية حجه صحيح ولكنه يقع في إثم شرعي

قال الدكتور إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول الأشخاص الذين يستخدمون تأشيرات سياحية أو عمالية لأداء مناسك الحج، "إن الحج فرض على المستطيع فقط".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشخص الذي لا يستطيع تحمل نفقات الحج، أو ليس لديه القدرة على التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، فإنه لا يكون مكلفًا بالحج.

وأضاف أن الحج يكون واجبًا على القادر فقط، وفقًا لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، أما إذا ذهب الشخص بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة، ورغم ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم القيام به بتلك الطريقة، لأن الاستطاعة تعتبر شرطًا لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحة الحج، وبالتالي، يبقى الحج صحيحًا، ولكن لا يُستحب أن يتم بالطريقة غير القانونية.

وأكد عبدالسلام أن الأنسب هو أن يسعى الحاج للحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية، إذا كان غير قادر على ذلك، فإنه لا يقع عليه إثم لعدم أداء الحج، مشددًا على عدم الضغط على النفس والسعي وراء الحج بطرق غير قانونية، إذ أنه غير مكلف إذا لم يستطع تنفيذ الحج وفقًا للشروط النظامية.