الوزير: مصر مستعدة لتوفير أراضٍ ووحدات صناعية لتوسعات الشركات التركية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل في السوق المصري في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف، والأجهزة المنزلية. كان اللقاء برئاسة  مصطفي دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، وذلك لبحث سبل دعم الاستثمارات الحالية وخطط التوسع المستقبلية لهذه الشركات في مصر.

حضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير/ إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

الوزير يشدد على دعم الحكومة للاستثمار التركي في مصر

في مستهل اللقاء، أكد الوزير على قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم في السوق المصري. وأوضح الوزير أنه يجري تشكيل مجموعة عمل لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات قد تواجهها. وأضاف أنه سيتم ضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات مثل وزارة العمل إلى هذه المجموعة.

استعراض التحديات والحلول المقترحة

خلال اللقاء، تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة في مصر وسبل حلها. وأكد الوزير على التزام وزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات. كما أشار إلى أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لدعم قطاع الصناعة في إطار الخطة الشاملة لتطويره، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم مشروعات الطاقة المتجددة للمصانع

كما أعلن الوزير أنه إذا أرادت أي شركة الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية لمصنعها والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية، فإنها يمكنها تنفيذ ذلك فورًا دون الحاجة لتقديم طلبات لأي جهة حكومية. وأوضح أن الحكومة تشجع المستثمرين على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء.

تسريع الإجراءات لتسجيل العقود واستصدار الإقامات

وجه الوزير أيضًا بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل، لتسريع تسجيل عقودهم في وزارة العدل. كما وجه بإعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية لتسريع إصدار الإقامات وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.

توفير الأراضي والوحدات الصناعية للمشروعات التركية

أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أراضٍ أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة أو لتوسعات الشركات التركية القائمة. كما أشار إلى الإجراءات التي تم إقرارها لتسهيل عمل المنشآت الصناعية والحفاظ على استدامة المرافق في المناطق الصناعية.

رغبة الشركات التركية في زيادة استثماراتها في مصر

من جانبه، أكد مصطفي دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، أن الشركات التركية العاملة في السوق المصري مهتمة بزيادة استثماراتها في مصر والاستفادة من النجاحات التي حققتها في السنوات الماضية. وأشار إلى أن العديد من الشركات التركية ترغب أيضًا في ضخ استثمارات جديدة في مصر. كما لفت إلى أن الشركات التركية في مجال الملابس الجاهزة تقوم حاليًا بتنظيم معرض تجاري في القاهرة لعرض منتجاتها، مع إمكانية تكرار المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.