المالية: خفضنا دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي والدين الخارجي ينخفض 3 مليارات دولار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نسعى لخلق "حالة حوار" لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، مشيرًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

استراتيجية لتحسين مؤشرات الدين وتحقيق انطباع إيجابي

أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء "روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان"، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين. وأوضح أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023/2024.

دور القطاع الخاص في التنمية وتحسين المؤشرات المالية

أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل وتحسين مؤشراتنا المالية. وأشار إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.

بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال

قال الوزير إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على "الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات". كما نهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد، بما يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

التزام بتنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

أضاف الوزير أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات. وتشمل الحزمة نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب مثل "الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية". كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.