18 مليون سائح بنهاية 2025.. رئيس الوزراء يكشف التوقعات المستقبلية عن حجم السياحة فى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التوقعات تشير إلى إمكانية الوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية عام 2025. وأوضح أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز 276 مليار جنيه.

إنجازات السياحة واستهداف 30 مليون سائح

أعلن رئيس الوزراء أن حجم السياحة في مصر العام الماضي 2024 وصل إلى 15.7 مليون سائح، وهو أعلى رقم حققته السياحة المصرية. وأكد أنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح.

تحسين حياة المواطن المصري

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك الضغوط الشديدة التي تحملها المواطن المصري، خاصة خلال العامين الماضيين. وأكد أنه آن الأوان أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.

الأوضاع العالمية والرؤية المستقبلية

وتابع مدبولي أن العالم كله يعاني من المشاكل، وأن رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة تُعد فارقة للبشرية، مع وجود تغيير جوهري يحدث في العالم. وأوضح أن مصر تخطت الفترة الأصعب، وحان الوقت للتفكير في مرحلة انطلاق حقيقية للدولة المصرية.

أكد رئيس الوزراء أنه يتابع كل ما يُكتب ويُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى وجود توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.

أهداف اللجان الاستشارية المُتخصصة

أوضح مدبولي، في لقاء مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، أن الهدف من هذه اللجان هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفعيل كافة الأفكار والرؤى والمقترحات لتنفيذها.

اجتماع رئيس الوزراء باللجان الاستشارية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي أُصدر قرار بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذا النهج يهدف لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.

تفاصيل مهام اللجان الاستشارية

نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة وتسمية أعضائها. وتضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم جهود الحكومة في الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في صنع السياسات. وتشمل المهام تقديم تقارير استشارية دورية تتضمن توصيف التحديات وطرح حلول عملية لمعالجتها، بالإضافة إلى تقييم أثر الاستراتيجيات والخطط الحكومية على القطاع المعني.

تعزيز التنافسية الدولية وتقييم الحلول

تقوم اللجان أيضًا بالمشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بتطوير القطاع المعني، وإعداد تقييمات مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية على المديين القصير والمتوسط. وتعمل على اقتراح آليات لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، مع تقديم مشورة إضافية بناءً على تكليف من رئيس الوزراء، بما يتماشى مع أهداف اللجنة.