من قلب القاهرة.. الحوار الوطني الفلسطيني يختتم أعماله.. والحضور يثمنون دور مصر وجهودها في إعادة ترتيب البيت الفلسطنيى.. ومسار كامل يبدأ بالانتخاب التشريعي

على مدار عقود طويلة، تولي مصر القضية الفلسطينيةاهتماما بالغاً،وتعمل علىدعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل موقف وطني موحد تجاه سبل دعم القضية.

وخلال يومي 8 و 9 فبراير الجاري، عقدت الفصائل الفلسطينية، اجتماعًا في القاهرة، لمناقشة القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطنينة وإجراء الانتخابات، وذلكبمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطنينة السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطنى ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمير 2020.

اقرأ أيضا..15 توصية.. ننشر البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

وخرج أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، بعدة توصيات، مع الاتفاق علىأن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ، كما ثمن المجتمعون دور مصر وجهودها في رعايتها للقضية الفلسطينيةوجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطنيى، بالإضافة إلى تقديرها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة، متوجهة للرئيس السيسيبالتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة؛ لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الإنتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.

وشملت التوصيات عدة بنود أبرزها، الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنيبالانتخاب، حيثما أمكن، والتوافق حيث لا يمكن.

وكذلك عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية فيالقاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التى سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

أيضًا تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطنينة وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم، والالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء والتعهد بإحترام وقبول نتائجها، والتأكيد على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

وتشكل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائيةمتابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها إستناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.

اقرأ أيضا..انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.. اتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة

وتتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرهافيالضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسميتأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

وإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسي أو الرأي بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة ويدعو المجتمعون الرئيس أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والانتخابية لأي طرف سياسي، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها فيالانتخابات أو الدعاية لأيطرف سياسي، والتعهد لتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الإنتخابية.

ومعالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبه الإنسانية والإجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد الإنتخابات للمجلس التشريعى للتنفيذ، ورفع توصية للرئيس أبو مازن للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الإنتخابات «تخفيض رسوم التسجيل والتأمين،طلبات الإستقالة،عدم المحكوميات،نسبة مشاركة النساء،تخفيض سن الترشح».

وأخيرًا، رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال، واتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.