النواب" يقف دفاعًا عن الأمن القومي المصري والعربي ويرفض مشروعات تهجير الفلسطينيين

وقف أعضاء مجلس النواب بمختلف تياراته في جلسة تاريخية يرفضون أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية.

وعبر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة عن رفض مجلس النواب المصري بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين، مشددا علي أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما شهدت الجلسة حالة من التوافق من جميع النواب أغلبية ومعارضة ومستقلون بأن مصر لن تكون طرفا في أي مخطط تهدف لتصفية القضية الفلسطينية مشددين علي أن مصر قادرة علي حماية أرضها وأمنها القومي ولن تقبل أي تجاوز في حقها أو حق القضية الفلسطينية، قائلين أن مصر شعبا وبرلمانا وحكومة تقف بقلب واحد مع الشعب الفلسطيني لايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية، كما شددوا علي أن الشعب المصري كله يقف داعما ومساندا للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة ضد المخططات التي يفكر فيها البعض.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن دعم المجلس الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.

كما أشاد المجلس بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أكد في بيان ألقاه أمس، أن مجلس النواب المصري يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، لأن مثل هذه السياسات لم تؤد في الماضي إلا إلى تعميق الأزمة وتكريس الظلم.

وقال إن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها. ولن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال إطلاق عملية سياسية جادة وشاملة، تتضمن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها في غزة والضفة الغربية، ودعم مشروعات إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهذه ليست فقط مسئولية عربية، بل هي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره.

وقال جبالي إن مجلس النواب المصري يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، تلك القضية التي لا تمثل فقط معركة نضال شعب من أجل حقوقه المشروعة، بل تجسد اختبارا لقيم العدل والسلام والاستقرار التي نؤمن بها.

وقال إن وقوفنا إلى جانب شعب فلسطين ليس مجرد التزام سياسي، بل هو انحياز للحق وللجانب الصحيح من التاريخ، خاصة في ظل ما عاناه هذا الشعب العصي على الانكسار من انتهاكات جسيمة واستباحة لدماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم.

وتابع جبالي أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار طويل نحو تحقيق السلام. وقد جاء هذا الاتفاق في مرحلة فارقة تجرع فيها الشعب الفلسطيني مرارة الحصار والتجويع والقمع لأكثر من خمسة عشر شهرا، في ظل عجز دولي مريب عن مواجهة تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.

وقال رئيس مجلس النواب لقد جاءت الجهود المصرية، بالتعاون مع الجهود الصادقة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر الشقيقة، لتثبت مرة أخرى إن مصر تظل القلب النابض لقضايا الأمة العربية. فمنذ اللحظة الأولى، عملت مصر بكل تفان وإخلاص على إنجاز هذا الاتفاق، وها هي اليوم تواصل تركيز جهودها على تثبيته، من خلال ضمان تنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ومنع أي تصعيد جديد، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الحيوية التي يحتاجها أهل غزة. ومع ذلك، لا يمكننا أن نغفل الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ولفت جبالي إلى أن هذه الأفكار تتجاهل تماما الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي، بل هي قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة. فهل يتصور أحد أن الفلسطينيين، الذين قدموا آلاف الشهداء وضحوا بالغالي والنفيس، يمكن أن يقبلوا بالتخلي عن أرضهم ومقدساتهم مقابل أي بديل؟

وأوضح جبالي، على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق وأرض مقدسة وحق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولن يتنازل عن هذا الحق أبدا، ولن تتنازل الأمة العربية قبله عن هذا الحق.

وشدد جبالي، إن مجلس النواب المصري يؤكد أن مثل هذه الأطروحات، التي تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي؛ لما قد تسببه من عرقلة لجهود استدامة الهدنة الحالية ووصولها إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذا فضلا عن أن تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراض أخرى، بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.

وأختتم جبالي كلمته قائلا، إن مصر التي زرعت بذور السلام في المنطقة منذ سنوات طوال، تؤكد اليوم، من تحت قبة مجلس النواب المصري، أنها ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وترفض بكل حزم جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق هذا الشعب العظيم، فالقضية الفلسطينية ليست فقط قضية العرب، بل هي قضية الإنسانية جمعاء. حفظ الله مصر والأمة العربية، ووفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا واستقرار أوطاننا.

وانتهي المجلس إلي عدد من القرارات وهي أولا : ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

ثانيا : دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

ثالثا : إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.

رابعا : دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن فكرة التهجيرة تلك المؤامرة التي يُروج لها تتعارض مع القوانين الدولية، وستظل مصر داعمة للقضية الفلسطسنينة، ولن نقبل بحل القضية على سيادة دولة اخرى، مؤكدا أن مصر قيادة وشعبا تدعم وتساند الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقه، وأن أى حديث عن مخطط التهجير مرفوض جملة وتفصيلا.

وأعلن رفض مصر قيادة وشعبا أية محاولة المساس بسيادة مصر وأمنها القومى، وأن مصر لن تكون طرفا فى أى مخطط يهدف لتصفية القضية، ومصر ترفض رفضا قاطعا أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها، وستظل خير مدافع عن القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن القرآن الكريم جعل التهجير موازيا لهدم وقتل الإنسان الذي حرم الله إلا بالحق، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا تهجير الأشقاء الفلسطينيين تحت أى مسمى.

كما رفض النائب منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية، قائلا:" حدود مصر مقدسة وهى تاريخية وسيناء مصر وأرضها ترجع لآلاف السنين وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقوف مصر وشعبها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة داعمين مساندين، ضد مُخططات تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء،  مشيراً إلى أن المواقف تثبت إننا أمام رجل وطني رشيد يتعامل بكل حنكة وخبرة، قائلا: "نقول للرئيس السيسي إننا نقف جميعا معك داعمين ومساندين لك والقوات المسلحة ضد أي ما يفكر البعض فيه".

وأكد النائب ضياء الدين داود أن مصر أمام اختبار قوي وأن الاختبارات الكبري للشعوب الكبري مشيرا أنه يتحدث دائما عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي بلا اي تصنيفات سياسية، لا معارضة أمام اختبارات الامن القومي المصري والعربي.

وقال إن مصر غير قابلة للسقوط بعقيدة شعبها وقواتها المسلحة التي لن تتغير عبر التاريخ مشيرا إلي أنه يفوض القوات المسلحة والقيادة السياسية للتعبير عن الموقف القومي المصري، منوها إلي قوة عقيدة مصر الوطنية شعبا ومعارضة وموالاة، قائلا : ندعم بوصلتنا الوطنية ضد كل المشاريع الداعية لتصفية القضية الفلسطينية.  

وقال النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل أن مصر لن تقبل بفكرة تهجير الفلسطينين، نحن نقف صفا واحدا ضد هذه المخططات والممارسات، مشيرا إلي أن كل مؤسسات الدولة من أحزاب ونقابات ومؤسسات ومجتمع مدني ترفض هذه الأفكار.

وأشاد النائب عاطف مغاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ببيان الخارجية المصرية والذي أكد الثواب وحقوق الشعب الفلسطيني الثابته، وطالب مغاوري بضرورة ان يكون لدينا اجراءات علي الأرض لمواجهة تلك المخططات، لافتا إلي ضرورة دعوة الرئيس أبو مازن لالقاء خطاب من مصر وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة في اتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهة كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي وقوف مصر شعبا و برلمانا وحكومة خلف القيادة السياسية علي قلب راجل واحد بإيمان راسخ ضد أي مُخططات لتهجير الفلسطينيين إلي أرض سيناء، أو ضم أو استيطان أو أي مزاعم مطروحة، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي والإنساني بتسوية القضية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن فكرة تهجير الشعب الفلسطينى، سبق وترددت، وأعلنا جميعا رفضنا لتهجير الشعب الفلسطينى، والآن نكررها مرة أخرى بشكل جماعى، واصفا ذلك الاقتراح بالحل الساذج للقضية الفلسطينية، متابعا:" سيناء خطط أحمر، فالأرض شرف، لابد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض".