وزير الري يستعرض تحصيل مستحقات الوزارة خلال النصف الأول من العام المالي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 لدى الجهات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.

استعراض ما تحقق في منظومة التحصيل

تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق في المرحلة الماضية بمنظومة التحصيل، حيث تم عرض نسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب وتحقيق أهداف المنظومة.

تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة

استعرض الاجتماع إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة منظومة التحصيل، إلى جانب تكريم كل من ساهم في النهوض بالمنظومة بناءً على ما تم إنجازه وتحقيقه من مستحقات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

توجيهات وزير الموارد المائية والري بشأن التحصيل

أكد الدكتور سويلم على أهمية متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد. وشدد على ضرورة التنسيق مع هذه الجهات لتحصيل المستحقات، مع مطالبة الإدارات المركزية للموارد المائية والري التي حققت نسب تحصيل متدنية بتوضيح الأسباب وتذليل العقبات، والدفع بعناصر جديدة لبذل مزيد من الجهد. وفي الوقت ذاته، شدد على تحفيز الإدارات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها والعمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.

أهداف زيادة معدلات التحصيل

أوضح الدكتور سويلم أن هناك أهدافاً متعددة لزيادة معدلات التحصيل، منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، وذلك وفقاً للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023. كما أكد على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله وفقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.

تحسين المنظومة التدريبية والصحية للعاملين

وأشار الدكتور سويلم إلى أن زيادة الإيرادات ستساهم بشكل كبير في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تحسين برامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.

الحضور في الاجتماع

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، و المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، و الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، و المهندس علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، والسادة مسئولي الوحدة، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة.