البرلمان يوافق على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية.. تعرف عليها (صور)

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على المادة المُنظمة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمنظمة لاختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفي مقدمتها اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

يٌشار إلى أن مشروع القانون، أقر بأن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

اقرأ أيضا:أبرزها الموافقة على اتفاقيتين للتنقيب عن البترول.. حصاد قرارات مجلس النواب اليوم

وتقضي المادة الـ(8) من مشروع القانون وحسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

1- الاشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء. 2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.

5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق. 6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.