مصر الحامي الأول للقضية الفلسطينية
اللواء سمير فرج يكشف كواليس ما بعد إعلان اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة| خاص
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المحلل الاستراتيجي، أن تنفيذ إسرائيل لسحب قواتها من قطاع غزة يأتي نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
اتفاقية وقف إطلاق النار
وقال فرج في تصريحات خاصة لموقع “بصراحة” الإخباري، إن إسرائيل تخطط ستنفيذ الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي المكثف الذي يشهده القطاع حاليًا هو إجراء معتاد قبل أي انسحاب، حيث تهدف إسرائيل إلى تدمير البنية التحتية لضمان عدم استخدامها لاحقًا.
وأضاف: "هذا السيناريو ليس بجديد، ولكنه أمر متوقع يتم تنفيذه لتحقيق أهداف استراتيجية قبل مغادرة القوات الإسرائيلية."
مصر تدافع عن القضية الفلسطينية
وأشار اللواء دكتور سمير فرج، إلى أن الجهود المصرية مستمرة منذ اليوم الأول للتصعيد، حيث تعمل القاهرة على التوسط ووقف الاشتباكات.
وواصل: “مصر دائمًا الحامي الأول للقضية الفلسطينية، وكل مرة تندلع فيها اشتباكات، تكون مصر هي السباقة في التدخل لحل الأزمة”.
إعادة فتح معبر رفح وإدارة فلسطينية كاملة
وتابع الخبير الاستراتيجي، أن معبر رفح سيتم فتحه قريبًا تحت إدارة السلطات الفلسطينية، وفقًا لاتفاقية المعابر لعام 2005، مشددًا على أن تطبيق هذه الاتفاقية ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وضمان إدارة فلسطينية كاملة للمعبر.
واختتم فرج تصريحاته بالإشادة بالدور المصري الحاسم، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
بنود اتفاقية المعابر
وتنص اتفاقية المعابر التي تم الاتفاق عليها في 2005/11/15 على:
البند (1)
اتفاقية المعابر 2005/11/15 اتفاقية حول الحركة والعبور لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع، تم التوصل إلى الاتفاقية التالية والتي تمثل التزامات الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وستجري المساعدة في تنفيذها، والإضافة إليها من قبل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه و أو منسق الأمن الأمريكي وموظفيه.
رفح اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة سيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث متواجداً في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر كتاريخ لذلك.
نقاط العبور اتفق الأطراف على أن تعمل الممرات بشكل مستمر وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني لعام 2005.
سيجري تركيب جهاز الكشف الإضافي وبشكل يعمل كاملاً بتاريخ 31 كانون أول، بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يومياً في معبر كارني إلى 150 شاحنة وإلى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتم استخدام نظام إداري شائع من قبل الجانبين .
إضافة إلى عدد الشاحنات المذكورة أعلاه، ستسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع إخراجها مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة.
ستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير لمتابعة سير العملية، على الأطراف الاتفاق على سيجري استخدامها بمجرد وصولها إلى البلاد لدى توفر جيل جديد من أجهزة فحص الشاحنات والحاويات سيجري استخدامها ويتم تجربيها بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص .
سيعمل المنسق الأمني الأمريكي على التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة كلما تطلب الأمر. ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود وعلى تدريب إدارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل ستؤسس السلطة الفلسطينية وبدون تأجيل نظام موحد الإدارة المعابر .
على النظام الإداري الذي طور المعبر كارني وبتنوعات محلية ملائمة أن يكون قابلاً للاستخدام في الممرات في ايرز وكيرم شالوم أيضاً .
وسوف تضع إسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتأكد من عمل الممرات في الضفة الغربية بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن. وسوف تطور لجنة ثنائية بمشاركة مبعوث الرباعية الخاص و/أو المنسق الأمني الأمريكي إجراءات العمل في الممرات كلما اقتضى الأمر.
البند (2)
الربط بين غزة والضفة الغربية ستسمح إسرائيل بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والأشخاص، وبالتحديد تجهيز قوافل الحافلات بتاريخ 15 كانون أول تجهيز قوافل الشاحنات بتاريخ 15 كانون ثاني .
وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وبمشاركة فريق الرباعية والمنسق الأمني الأمريكي كلما احتاج الأمر.
الحركة عبر الضفة الغربية بما يتماشى واحتياجات الأمن الإسرائيلي، ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة الغربية، وللحد من معاناة الحياة الفلسطينية، سيتم تسريع العمل المتواصل بين إسرائيل والولايات المتحدة لوضع قائمة بالعوائق التي تحد من الحركة، ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع، وبحيث تكون جاهزة بتاريخ 31 كانون الثاني.
البند (3)
ميناء غزة يمكن البدء ببناء الميناء ستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل بعمل الميناء .
وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه، وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل المطار تنفق الأطراف على أهمية المطار .
سوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل، مبادی متفق عليها لمعبر رفح يتم تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الأمن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث عام يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني، بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية .
يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزا للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشيا مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح. استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم . تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض .