وزير الخارجية: قناة السويس خسرت 600 مليون دولار بسبب توترات المنطقة

علق بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، مبينًا الدور المصري والجهود التي بذلتها الدولة المصرية للتواصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وقال عبدالعاطي خلال حوار صحفي بوكالة "أسوشيتد برس": “إنه تم التوصل إلى اتفاق بفضل المشاركة العميقة مع وسطاء أميركيين وقطريين، بما في ذلك مسؤولون من الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب”.

وأضاف وزير الخارجية:"لقد توصلنا إلى اتفاق، والمهم جدًا هو البدء في التنفيذ، وإن ما نقوم به الآن هو الدفع نحو الموافقة النهائية والتنفيذ، دون أي تأخير".

قناة السويس تخسر 600 مليون دولار

وواصل بدر عبدالعاطي: "نحن ملتزمون بشكل كامل بالوفاء بالتزاماتنا ونتوقع من الآخرين الوفاء بالتزاماتهم، ويتعين علينا تمكين السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن مصر مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتمكين الفلسطينيين والشرطة الفلسطينية من أجل توفير الأمن في غزة. 

وأكد عبد العاطي أن قناة السويس خسرت نحو 600 مليون دولار من الإيرادات شهريا نتيجة للتوتر المستمر، مشيرًا إلى أن مصر استضافت نحو 10 ملايين لاجئ ومهاجر بما في ذلك عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غزة.

الخارجية المصرية تشدد على وقف إطلاق النار

وجدير بالذكر، شددت وزارة خارجية جمهورية مصر العربية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها. 

كما تؤكد على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الأمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن. 

وتشدد على أن هذا الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن ١٥ شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة. 

كما تشدد وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.