رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

بقدرة 1200 ميجاوات.. توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء للالتزام بالمخطط الزمني لتشغيل المشروع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد لقاءات على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبي للاستدامة. والتقى كلًا من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية، وعلي الشمري، نائب الرئيس، والوفد المرافق لهما. تمت مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون في إطار استراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مستجدات مشروعات "مصدر" للطاقة المتجددة

تناول اللقاء بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم شركة "مصدر" بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأهمية الإسراع في التنفيذ وربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة. كما تطرق إلى الموقف التنفيذي لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات وبطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة، مع التأكيد على إنهاء المشروعات وتشغيلها خلال العام الجاري، وذلك ضمن الخطة العاجلة لتأمين التغذية الكهربائية من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.

زيارة محطة الظفرة للطاقة الشمسية

قام الدكتور محمود عصمت بزيارة ميدانية إلى محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات. استمع خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة في كافة مراحل التشغيل، والطاقة المولدة مقارنة بقدرة المحطة، وتأثيرها في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى المساحة وعدد الخلايا الشمسية وعدد المنازل التي يتم إنارتها بواسطة المحطة.

استراتيجية التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة

أكد الدكتور محمود عصمت أن هذه اللقاءات والاجتماعات مع الشركات الدولية في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية. وأشار إلى أن الخطة العاجلة تهدف إلى إضافة قدرات توليدية جديدة لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة، مشددًا على أن استراتيجية الطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، مع تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته في هذا المجال.

          
تم نسخ الرابط