«تشريعية البرلمان»: قانون فصل الموظفين «الإخوان» جاء الاستجابة لوجود سوابق بالجهاز الاداري للدولة

قال النائب عاطف مغاوريعضو اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب،إن موافقة لجنته على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين «الإخوان»من حيث المبدأ، جاء نتيجة الاستجابة لوجود سوابق في جهاز الدولة الاداري، حيث كان يوجد عدد من الموظفين المنتمين لفكر متشدد وكان يصعب فصلهم في ضوء القانون القديم الصادر منذ الستنيات والمعدل في عام 1972 وكان الحل هو اللجوء إلى إجازات مفتوحه للشخص الذي تحوم حوله الشبهات وخاصة في القطاعات التعليمية.

وأضاف مغاوري في مداخلة هاتفيةلبرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ONE"، أن الحاجة لإجراء هذه التعديلات بات مهماً خاصة مع تمدد عدد من أصحاب الفكر المتطرف فيعدد من القطاعات، وأصبح الإرهاب له شكل مختلف مقارنة بالسنوات السابقة عبر خلاياه الحاضنة، وكان من الضروريوجود مثل هذا التشريع خاصة مع تولي الجماعة الإرهابية الحكم في عام 2012-2013، حيثاستطاعت خلالها زرع عناصرهافي مختلف قطاعات الدولة.

وأشار إلى أنأكبر مثال على ذلك ماقالهوزير النقل أمام البرلمان مع تكرار الحوادث الإرهابية ووجود عناصر متشددة، حددها بالرقم والأعداد داخل قطاع النقل ولم يستطع فصلها بسبب القانون، ومن ثم فإن التشريعات تلجأ للفصل عبر المسار غير التأديبي عبر لجان وآليات محددة. ورداً على سؤال الحديدي حول شبهة عدم الدستورية والمخاوف منهاوفقاً لمبدأ"عدم التمييز"أومايخص المخاوف المتعلقة بأن يتحول المشروع،لمعولاً في يد بعض المديرين في قطاعات مختلفة لاستخدامه في شكاوى كيدية، ذكر عضو التشريعيةأن القانون جاء متوافقا مع الدستور وفقاً للمادة 237 والتي تقضي بضرورة محاربة الدولة للإرهاب واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة.